يواجه قطاع الكيماويات في أوروبا أزمة متعدد الأوجه بسبب متطلبات التحول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ونقص الإعانات الحكومية، وتراجع حصة الكهرباء من المصادر المتجددة.

وقد لا يتمكن القطاع من جمع مئات مليارات الدولارات اللازمة للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بحلول عام 2050، وفق مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُظهِر الدراسات صغيرة النطاق أن بعض شركات الكيماويات في أوروبا ربما تكون قد تأخرت عن الوفاء بالتزاماتها.

من ناحية ثانية، يكمن جزء من المشكلة في أن إمدادات أوروبا من الطاقة المتجددة لا تنمو بسرعة كافية لتلبية متطلبات صناعة الكيماويات.

الحاجة إلى إعانات الحكومات الأوروبية

يقول خبراء الصناعة، إنه إذا كان لقطاع الكيماويات في أوروبا أن يستمر بأنشطته المعتادة، فسوف يحتاج إلى إعانات كبيرة من الحكومات الأوروبية، حسب مقال للكاتب المتخصص في التكنولوجيات الناشئة لدى مجلة كيميكال آند إنجينيرينغ نيوز (Chemical & Engineering News)، أليكس سكوت.

قبل نحو 5 سنوات، قامت معظم شركات الكيماويات الكبرى في العالم بتحديث أو إعادة ضبط أهدافها للحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي إلى هدف بسيط ومقنع، وهو الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

بدورهم، هنّأ المسؤولون التنفيذيون في شركات من مختلف أنحاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أنفسهم على تحديد هدف كان أكثر طموحًا من التخفيضات الجزئية التي استهدفتها في الخطط السابقة.

مسار التحول المناخي في عام 2050

تتوقع مؤسسة الأبحاث المالية بلانيت تراكر البريطانية Planet Tracker أنه من بين 7 شركات كيميائية رائدة قامت بتقييمها، فإن شركة إير ليكيد الفرنسية Air Liquide و"إنسيتك بيفوت" الأسترالية Incitec Pivot فقط قريبتان من مسار الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال الكاتب المتخصص في التكنولوجيات الناشئة لدى مجلة كيميكال آند إنجينيرينغ نيوز، أليكس سكوت، إن هذا هو المطلوب من أجل الحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​درجة الحرارة قبل الصناعة.

إضافة إلى ذلك، تتوقع بلانيت تراكر أن تكون الشركات الـ5 الأخرى على المسار الصحيح لمناخ سيكون أكثر حرارة بمقدار 2-3 درجات مئوية.

وبالنسبة لشركات قطاع الكيماويات في أوروبا، بدأت الحسابات تتغير حاليًا، حيث يوجد في القارة العجوز أكثر التشريعات صرامة بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويتحمل قطاع الكيماويات في أوروبا أعلى التكاليف وأقل الأرباح لدفع ثمن ترقيات التكنولوجيا اللازمة لإنتاج محايد كربونيًا.

ومن التحديات الإضافية التي تواجه الشركات الكيميائية الأوروبية، أنها تكافح من أجل الوصول إلى كميات الطاقة المتجددة بأسعار معقولة، والهيدروجين الأخضر، التي يتطلبها التحول إلى الحياد الكربوني.

وحتى لو نجحت صناعة الكيماويات في أوروبا، يظل من غير الواضح ما إذا كانت الشركات قادرة على المنافسة على الساحة العالمية من خلال بيع مواد كيماوية باهظة الثمن ومحايدة كربونيًا، في حين لا تستطيع أيّ صناعة في أيّ منطقة أخرى القيام بذلك.

الحياد الكربوني

تتمثل الدوافع الرئيسة التي يمكن لصناعة الكيماويات العالمية الاستعانة بها للتحول إلى الحياد الكربوني في استبدال الطاقة المتجددة بالوقود الأحفوري، واستبدال المواد المعاد تدويرها أو المواد الحيوية أو الهيدروجين الأخضر بالوقود الأحفوري بصفته مادة خامًا.

وقال رئيس قسم الكيماويات العالمي في شركة الاستشارات أكسنتشر Accenture، بيرند إلسر: "إن أوروبا وصلت إلى نقطة حيث يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان من الممكن دعم صناعة كيميائية رئيسة تصنع منتجات أساسية من خلال الكيماويات المتخصصة".

وبلغت الانبعاثات المباشرة -التي غالبًا ما يشار إليها باسم انبعاثات النطاق 1- من صناعة البتروكيماويات العالمية 1.8 غيغا طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2020، أو نحو 4% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من صنع الإنسان، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة لوند السويدية.

وتشير الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن نحو 5% من انبعاثات صناعة البتروكيماويات.

نقص السيولة

تتمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق الحياد الكربوني في تكلفة بناء مرافق منخفضة الكربون وشراء الطاقة والمواد الخام منخفضة الكربون.

وأوضح رئيس قسم الكيماويات العالمي في شركة الاستشارات أكسنتشر، بيرند إلسر: "للانتقال إلى الحياد الكربوني في أوروبا، ستحتاج الشركات الكيميائية إلى زيادة نفقاتها الرأسمالية بنسبة 70%، والحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار سنويًا حتى عام 2050، ولا يوجد مصدر تمويل سحري لدعم هذا، لذلك من المرجّح أن يأتي المال من إعانات الاتحاد الأوروبي أو الحكومة الوطنية".

وتقدّر شركة أكسنتشر أنه بين عامي 2021 و2050، ستواجه صناعة الكيماويات الأوروبية فجوة تمويلية إجمالية لإزالة الكربون تبلغ 550 مليار دولار.

اقرأ أيضًا..