يواصل الأردن دعم قطاعَي الصناعات النفطية والتعدين في المملكة، إذ يتجه إلى تأسيس منطقة حرة جديدة لخدمة هذه القطاعات، بما يتضمنه ذلك من خلق فرص عمل، وتطوير الخدمات والتوسع فيها،
وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول (2024)، اتفاقية لإنشاء وإدارة منطقة حرة متخصصة، في منطقة الأزرق لتخزين وصيانة معدّات وآليات شركات النفط والغاز والتعدين.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وُقِّعت الاتفاقية بين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف.
وتبلغ مدة اتفاقية إنشاء المنطقة الحرة الجديدة في منطقة الأزمة، نحو 30 عامًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك في حالة اتفاق الطرفين على ذلك.
منطقة حرة جديدة في الأردن
أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الاتفاقية تنصّ على أن تؤسس وزارة الطاقة -بصفتها المشغّل الرئيس- البنى التحتية اللازمة لاستمرار عمل المنطقة الحرة الخاصة والإشراف عليها، بحسب بيان وزارة الطاقة.
وأضاف: "نتطلع إلى أن تكون المنطقة الحرة الخاصة متاحة لخدمة حفارات النفط والغاز والتعدين وشركات الخدمات النفطية في المملكة والمناطق المحيطة، التي تربطها بمنطقة الأزرق شبكات طرق سهلة وميسّرة، ما يسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الايدي العاملة"
وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى أن المنطقة الحرة الحالية تُعدّ نواة ستُوَسَّع مستقبلًا لتقديم خدمات شاملة للقطاع النفطي بهدف التطوير، بحسب التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة تتواءم مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة، القائمة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تستهدف توفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
تفاصيل الاتفاقية
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، إن الاتفاقية تسمح لوزارة الطاقة فقط بأنشطة تخزين وصيانة الآليات والمعدّات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب.
بدوره، قال مدير مشروعات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، إن المنطقة الحرة الخاصة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين للوزارة من أراضي قرية أزرق الشيشان الجنوبي، لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المحيطة.
وأضاف أن الاتفاقية تُعدّ سارية بدءًا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة، موضحًا أن الاتفاقية تتيح لوزارة الطاقة تنفيذ أيٍّ من التزاماتها عن طريق مطورين أو مشغّلين فرعيين أو مقاولين أو متعهدين مؤهلين ماليًا وفنيًا.
وأردف: "سيتمّ التنفيذ سواء كان التعاقد بهدف تنفيذ عناصر المشروع أو أيّ منها، أو لتنفيذ أيّ عمل في أيّ مرحلة من مراحل تطوير المنطقة الحرة أو لإدارتها أو تسويقها أو إدامة الخدمات فيها".
ولفت إلى أن وزارة الطاقة تتحمل -طيلة مدة سريان الاتفاقية- جميع نفقات تنفيذ المشروع، بما في ذلك تكاليف إنشاء وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة وإدامة وتطوير المنطقة الحرة.
ورجّح مدير مشروعات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تبدأ المنطقة الحرة الخاصة باستقبال الشركات في غضون 3 أشهر، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستتلقى عوائد مادية، على إثر العقود التي تبرمها مع أيّ جهة تستهدف استعمال المنطقة الحرة الخاصة لتخزين وصيانة آلياتها ومعدّاتها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
0 تعليق