يُعد الدستور هو القانون الأساسى في الدولة بحيث يوضح القواعد الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة وأنشطتها ووظائفها، ويقرر الحقوق والواجبات العامة، وآلية ضمان حمايتها.

وقد حدد النظام الأساسي للحكم أن مصادر التشريع هي القرآن الكريم والسنة النبوية (المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم- الموقع الرسمي لهيئة الخبراء) وأوزع مهمة التشريع للسلطة التنظيمية كما ورد في المادة السابعة والستين بأن “تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى”، ويقصد بالسلطة التنظيمية هي مجلس الشورى حيث يتولى دراسة الأنظمة واللوائح ومن ثم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء “السلطة التنفيذية” الذي بدوره يقوم بإحالتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها ومن ثم اعتماد الأنظمة بموجب مراسيم ملكية وله اقتراح ما يراه مناسبًا من الأنظمة حسب ما ورد في المادة الخامسة عشر من نظام مجلس الشورى. ويشترك مجلس الوزراء مع مجلس الشورى في عملية التشريع وفق ما ورد في المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء “مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء”.

وبما أن الأنظمة والقوانين تعد بمثابة أداة انعكاس لسياسة الدولة واستراتيجيتها فإنه يتطلب لصياغتها دقة ووضوح واتساق فيما بينها، عليه فإنه يمكن تعريف حالة الإغفال التشريعي بأنها:” الحالة التي يكـون تنظيم القانون فيها لا كما ينبغي أن يكون وفقًا للقواعد والمعايير العامة للقانون والذي يتمثـل في ثغرات تخل في تكامل النظام القانوني وآلياته. يعتقد البعض أن مفهوم الإغفال التشريعي هو فقط يحدث في حال ترك المشرع تنظيم موضوعٍ ما، ولكن الإغفال التشريعي يشمل أيضًا الحالة التي لم يعالج فيها المشرع كافة جوانب المسألة محل التنظيم فيأتي التنظيم قاصرًا أو غير مكتمل أو قد يأتي مخالفًا لقواعد الدستور.
ولقياس درجة الإغفال التشريعي في المملكة، تمت الاستعانة بمؤشر جودة التشريعات بحسب مقاييس الحوكمة الدولي الصادرة من البنك الدولي؛ وفق الآتي:

حيث يتضح في الرسم البياني أعلاه، أن مؤشر جودة التشريعات للسعودية منذ عام 2013م وحتى عام 2019 تذبذب بين الارتفاع والانخفاض ما بين 08,% وحتى -08,% إلى أن حقق ارتفاع ملحوظ نسبته 26,% بحلول عام 2020 (بواقع 18% زيادة عن أعلى نسبة حققتها في الأعوام السابقة)، وقد يعزى سبب ذلك إلى إغفال السلطة التنظيمية لتحديد الأطر التنظيمية لمشاريع رؤية 2030.

لذا فإن غياب التشريعات والأنظمة يولد عنه تباين في القرارات المتخذة لتنفيذ تلك الأنظمة وتداخل في اختصاصات الجهات المعنية بالتنفيذ، وضياع لحقوق الأفراد وعشوائية الأحكام القضائية الصادرة؛ بحيث أن قضايا متشابهة في الوقائع تصدر عنها أحكام مختلفة ومغايرة، وهو ما لمسته ولاحظته خلال خبرتي العملية في المجال القانوني لمدة 7 سنوات. وفي ظل التطور الذي حققته السعودية من خلال رؤية 2030 أصبحت الحاجة ملحة إلى معالجة هذا الموضوع وهو الأمر الذي لم يغفل عنه قائد الرؤية وملهم الشباب السعودي صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تبني مشروع تطوير القوانين وهو مشروع سيعتمد أفضل التجارب الدولية مع عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية مع تبني مفهوم الشفافية وتحقيق المصلحة العامة والتنمية المستدامة.