مع استمرار التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة والاعتداء على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، يؤكد فيه على رفض مصر "القاطع" لسياسة إثيوبيا الآحادية بشأن ملأ سد النهضة، دون مراعاة تأثير هذه الإجراءات على الحصة المائية لكل من القاهرة والخرطوم.
الدبلوماسية المصرية والتعنت الإثيوبي
الخطاب المصري حمل العديد من الرسائل التحذيرية، حيث أكد خلالها وزير الخارجية أن الأمن المائي المصري خط أحمر وأن كل الخيارات متاحة بموجب ميثاق (الأمم المتحدة) لحماية مقدرات الشعب والحفاظ على مصالحه.
سلسلة من الجولات الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات قامت بها مصر والسودان مع الجانب الإثيوبي، للوصول إلى حل عادل يحفاظ على حقوق 3 دول، إلا أن التعنت الإثيوبي وغلق الأبواب أمام (الخيار الدبلوماسي) جعل القاهرة تصعد من لهجتها الدبلوماسية واللجوء إلى مجلس الأمن لتكشف للمجتمع الدولي مدى خطورة السياسات الإثيوبية ليس على القاهرة والخرطوم فحسب وإنما مما لا شك سيكون له تداعيات على الأمن الإقليمي في منطقة مشتعلة بالصراعات.
مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 50 %
في عام 2023 أعلن وزير الخارجية سامح شكري آنذاك أمام الأمم المتحدة أن مصر تعاني من عجزاً مائياً يصل إلى نحو 50 % من حاجاتها.
و في ديسمبر 2023 انتهى المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي بسبب استمرار مواقف أديس أبابا الرافضة خلال السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
والجديد في أزمة سد النهضة، هو ما أعلنت عنه إثيوبيا مؤخراً بأنها قررت غلق بوابات سد النهضة، ويعني هذا القرار الأضرار بمصر والسودان ووقف تدفق المياه لكل البلدين واستمرار التخزين الخامس للسد وذلك بدون تنسيق مع مصر والسودان.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من موقع السد، قال أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، متوقعاً أن تصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد، 74 مليار متر مكعب.
وفي يوليو الماضي، بدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لمشروع سد النهضة.
ووفق رئيس وزراء إثيوبيا، فمن المقرر أن يتم تشغيل 3 توربينات للسد في ديسمبر المقبل، ليبلغ إجمالي التوربينات 7.
الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات والتدابير لتوفير المياه وترشيد استخدامها من خلال حفر الآبار وتبطين الترع والقيام بمحطات معالجة المياه وذلك حرصاً منها على مواجهة هذه الأزمة أو الحد من آثارها على المواطن العادي.
الخيار العسكري متاح على الطاولة
وتعقيباً على ذلك قال الخبير في الشأن السوداني ورئيس تحرير صحيفة "إيلاف" خالد التيجاني في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر أن:" إثيوبيا تواصل تعنتها وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية.. وتعمل على فرض الأمر الواقع بالاستمرار في عملية التخزين وتم ذلك بدون اتفاق.. وأدى هذا بطبيعة الحال لزيادة توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا".
وبسؤاله حول احتمالية لجوء مصر إلى الخيار العسكري وضرب سد النهضة قال الخبير في الشأن السوداني:" كل السيناريوهات متاحة وهذا يتوقف على مصالح الدولة وبالتالي لا نستبعد الخيار العسكري"، مشيرة إلى أن:" اثيوبيا لم تلتزم بشأن الاتفاق على عملية الملأ والتشغيل وواصلت في هذا النهج والإضرار بمصالح مصر والسودان".
هشاشة القوى العسكرية الإثيوبية واللجوء إلى التحالفات للاحتماء
وعند سؤال المتخصص في الشأن السوداني حول ما التي تعتمد عليه أديس أبابا لتواصل هذا النهج رغم هشاشة قوتها العسكرية قال:" لا يوجد مقارنة بين الجيش الإثيوبي من حيث التوازن العسكري مقابل الجيش المصري"، لافتا إلى أن:" إثيوبيا قد تعتمد على العلاقات الخارجية والتحالفات الإقليمية والدولية للاحتماء بها".
0 تعليق