تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اجتماعات بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعدما وافقت على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى.
استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعدما وافقت على نحو 335 مادة
ويبلغ إجمالي عدد مواد مشروع القانون 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024 حيث من المنتظر أن يحضر نقيب المحامين جلسة اليوم فى ضوء دعوته الأخيرة بعد الانتقادات التى وجهها لمشروع القانون.
دعوة نقيب المحامين لحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كان المستشار إبراهيم الهنيدي أكد أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا، لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء؛ لأن المشروع نص صراحةً على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد الهنيدي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون، شريطة أن تكون مبنيةً على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
0 تعليق