كشفت الجريدة الرسمية عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 363 لسنة 2024 الخاص بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك بدايًة من 30 أغسطس 2024.

حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطية من  كليه الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994

-تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019 .

-خلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة.
-أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.-شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

* الدورات التدريبية:
-حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002 ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009 ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.

-شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS ،

على الصعيد الآخر، وقع عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ود. رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات والخبراء وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال.

وبحث الثنائي، التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات منع ومكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم استعراض  تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها المتخصصة ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية والدولية في مجال الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، كما قام الوفد الفلسطيني بعرض القانون المنظم لعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ودورها في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.