في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الكهرباء وتقليل حالات سرقة التيار الكهربائي، أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية عن إجراءات جديدة تشمل مضاعفة قيمة غرامات محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%. 

ستخضع العقارات المخالفة لقوانين البناء والإشغالات لنظام خاص 

هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفاقد الكهربائي وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة.

ووفقاً للبيان الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، سيتم تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، حيث ستخضع العقارات المخالفة لقوانين البناء والإشغالات لنظام خاص في تركيب العدادات الكودية. ويشمل هذا النظام توصيل التيار الكهربائي لجميع العقارات دون استثناء، بغض النظر عن موقفها القانوني الحالي، على أن يتم احتساب الاستهلاك الكهربائي لهذه العقارات وفقاً لأعلى شريحة استهلاك، مما يعني عدم استفادة هؤلاء المستهلكين من تدرج الشرائح الذي يتيح تخفيض تكاليف الكهرباء.

ويقتصر تطبيق هذا النظام على العدادات الكودية الجديدة فقط، مما يعني أن العدادات القديمة لن تتأثر بهذه الإجراءات، ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم عملية استهلاك الكهرباء وضمان عدم الاستغلال غير القانوني للشبكة الكهربائية. 

تنظيم عملية استهلاك الكهرباء وضمان عدم الاستغلال غير القانوني للشبكة

وفي إطار هذه التعديلات، قرر الجهاز إلغاء ما يعرف بـ "معامل النسبية" أو "التشتت"، الذي كان يستخدم سابقاً في احتساب قيمة الغرامات على مخالفات سرقة التيار الكهربائي. كان هذا المعامل يأخذ في الاعتبار اختلاف فترات الاستهلاك الكهربائي خلال فصول السنة، حيث كان يتم قياس الأحمال الكهربائية المتواجدة في المكان المخالف أثناء الضبط، ثم يتم تقسيم الناتج على نسبة 50% لتحديد قيمة الغرامة. 

تقسيم الناتج على نسبة 50% لتحديد قيمة الغرامة

ومع إلغاء هذا المعامل، ستتم محاسبة المخالفين على كامل الاستهلاك دون أي تخفيضات، مما يزيد من قيمة الغرامات ويعزز من قدرة الشركات على استعادة الفاقد الكهربائي.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذا النظام الجديد من شأنه تحسين كفاءة التحصيل والحد من التلاعب، مشيراً إلى أن الخطوات الحالية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمة وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.