وقال خلال تصريحاته لبرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة “etc” مساء الثلاثاء، إنه من الضروري توفير بدائل للمواطنين للحصول على الكهرباء بشكل قانوني، لا سيما وأن المباني المخالفة؛ لا يسمح لها بالحصول على تراخيص أو توصيل المرافق.

وأوضح أن نسبة الفقد في الكهرباء، والتي وصلت إلى 22%، لا يتحملها المواطنون فقط فهناك أسباب أخرى، مثل عيوب وأخطاء النقل، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء نسخته الثانية تسمح للوحدة الواحدة في العمارة بالتصالح بشكل منفرد، على عكس ما كان بالنسخة الأولى التي اشترطت تصالح مالك العقار بالكامل، والتي أدت إلى انتشار ظاهرة “التوصيلات الخلفية”.

وأضاف أن الكثير من الأنشطة التجارية، والتي تسرف في استهلاك الكهرباء مثل الشوادر والمعارض في الشوارع؛ تستخدم الكهرباء بنظام “الممارسة”، مطالبا بإلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب عدادات كودية.

وأكد أن نسبة 22% تعد نسبة مرتفعة جدًا في فقد الكهرباء، موضحًا أن ميزة العدادات الكودية أنها تتيح لشركات الكهرباء بأن تحصل مستحقاتها المادية مسبقًا، أي أن المواطن يدفع مبلغا محددًا مسبقًا قبل استهلاك الكهرباء، على عكس العدادات الميكانيكية القديمة، والتي كانت تتسبب في تعطل السداد لعدة أشهر أو تقسيط المستحقات.