تحركات متواصلة تجريها الجهات المعنية في أعقاب انهيار عقار من 5 طوابق في منطقة أرض الجولف، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، في مسلسل متكرر عنوانه "انهيار العقارات في مصر". 

انهيار عقار أرض الجولف

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار عقار سكني مكون من طابق أرضي و4 طوابق ويتضمن صيدلية ومحل بالطابق الأرضي، وذلك في منطقة أرض الجولف بالنزهة، وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة مدينة نصر أن العقار تم إنشاؤه في أوائل سبعينيات القرن الماضي وصدر له قرار إخلاء نظرا لحاجته ترميم لقدم أساسه فغادرته بعض الأسر وظلت أسر أخرى تعيش فيه.

وأمرت النيابة باستدعاء مسئولي حي مدينة نصر لسماع أقوالهم حول انهيار عقار أرض الجولف، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في انهيار عقار سكنى بمنطقة أرض الجولف.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار المكون من 4 طوابق انهار بالكامل حيث وقع الهدم على سيارات متوقفة في الشارع ما أسفر عن تحطمها بالكامل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ، وجار البحث عن مفقودين.

القاهرة الكبرى قنبلة موقوتة لـ "انهيار العقارات"

وتتصدر محافظات القاهرة الكبرى قائمة المناطق المهددة بـ "انهيار العقارات"، حيث تحتاج 40% من عقاراتها إلى تجديد حيث تصنف "عقارات آيلة للسقوط"، ثم تأتي الإسكندرية في المرتبة الثانية في قائمة المناطق المهددة بالعقارات الآيلة للسقوط، وفقا لدراسة صادرة عن وزارة الإسكان.

في حيث بلغ إجمالي قرارات الهدم، الصادرة على مستوى الجمهورية، 111 ألف قرار، تم تنفيذ 69 ألف منها والباقي مطعون عليه أمام القضاء، وتأتي محافظة الإسكندرية ضمن أكثر المحافظات التي أصدرت قرارات هدم بواقع نحو 50% من قرارات الهدم حيث أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها.

خبراء: مخالفات وعشوائية البناء سبب رئيسي وراء انهيار العقارات 

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن انهيار العقارات يعد أحد الأثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء والبناء العشوائي، ومخالفة تراخيص البناء، حيث زادت أعداد المباني المخالفة وارتفاع ملحوظ للأدوار المخالفة للعقارات، الأمر الذي يؤدي لوقوع العديد من حوادث انهيار العقارات.

وأضاف عرفة في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أنه منذ قيام ثورة 25 يناير زادت وتيرة البناء العشوائي حيث بلغ إجمالي مخالفات البناء نحو مليون و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة، الأمر الذي يستوجب جهود موسعة من قبل الجهات التنفيذية من أجل الحفاظ على أرواح الملايين من سكان هذه العقارات.

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات العاجلة التي يجب أن يتم اتباعها كمرحلة أولى عاجلة لعلاج المشكلة وعلى رأسها محاربة لفساد في الإدارات الهندسية بالمحليات والأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية، بالإضافة إلى إلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة حتى يحين نقل الإدارات الهندسية الي وزارة الإسكان.

وشدد "عرفة" على أن محاربة البيروقراطية بشكل واضح من أجل وقف مخالفات البناء وانهيار العقارات، الأمر الذي يستوجب العديد من التعديلات التشريعية في القوانين المعنية بالأزمة، وعلى رأسها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، لأن القانون يؤدي إلي  تدهور التخطيط العمراني في البلاد. 

كما دعا خبير التنمية المحلية إلى تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو ما لم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم، فلا يعقل أن  يتم العمل بقانون أكثر من 40 عاما حتى الآن،  ولا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز و92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات  المحلية إلي مديريات الإسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة لأنها هي المختصة، حيث أن  عدد المهندسين في تلك الإدارات لا يتعدى 8% والباقي هم من حملة دبلومات التجارية والصناعية.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس أبو الحسن نصار، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر بها عدد هائل من العقارات الآيلة للسقوط، وما يزيد الأزمة تعقيدًا أن بعض المواطنين يعبثون في أساسيات العقارات الأمر الذي يزيد من حوادث انهيار العقارات.

ودعا الخبير إلى وضع مواد حاسمة لوقف أي عبث بأساسيات البناء وتجريم هذا الفعل، وأن يستند أي تعديل في أساسيات العقارات إلى مهندسين متخصصين، لأن ذلك يحدد حياة قاطني العقارات.

وأوصى «أبو الحسن» في تصريحات تليفزيونية إلى ضرورة العمل على إخلاء العقارات القديمة أو الآيلة للسقوط، وتعويض أصحابها بوحدات في مشروعات الإسكان المنتشرة في شتى ربوع الجمهورية، نظرًا لأن معظم سكان هذه المنازل غير قادرين على الانتقال وإلى غيرها بسبب سوء الظروف الاقتصادية.