غياب الدور الرقابي علي أماكن صرف المواد البترولية يعد من أخطر الأسباب الذي تؤدي إلى تفاقم أزمة جديدة في البلاد، وتفتح الباب علي مصراعية للسوق السوداء، في الوقت التي توفر فيه الدولة كافة جهودها لتلبيه احتياجاتها من المواد البترولية والتي كان آخرها إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التعاقد علي شحنات وقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف .
ويبدوا أن مساعي الحكومة وجهودها لسد فجوة احتياجات السوق المحلي للمواد البترولية تذهب هباءًا، وشركات صرف البترول لها رأي آخر تجاه تلك الأزمة .
فعلي الرغم من اتخاذ الدولة لإجراءات للحفاظ علي عدم تفاقم أزمة جديدة في نقص المواد البترولية، إلا أن احدي الشركات التابعة لوزارة البترول تعمل بالمثل السائد «ولا من شاف ولا من دري»، وتقوم ببيع البنزين والسولار بصورة غير شرعية في براميل وجراكن دون النظر لمعايير الصرف المقررة والمتعارف عليها.
رصدت عدسة "الوفد" احدي محطات الوقود بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، اثناء قيامها ببيع بنزين وسولار بصورة غير قانونية خارج الحصة المحددة.
تعبئة بنزين وسولار فى «براميل وچراكن»
وشهدت الوفد، توافد العديد من السيارات التي تحمل "براميل و جراكن"، فى محطة وقود «التعاون» بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة، لتعبئة البنزين والسولار بشكل غير شرعى، الأمر الذي قد ينذر بحدوث أزمة في حصة البنزين والسولار داخل محافظة أسوان .
قال “م . ا ” احد السائقين بنصر النوبة، إن هذا المشهد لم يكن جديدًا علينا، بل أننا نعاصره بشكل يومي أثناء المرور بجوار محطات الوقود، وأنه يؤدي لعدم توافر الوقود وأزمة حقيقية، ويجعلنا بشكل اضطرارى ننتظر وصول الحصة الجديدة.
كان اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، قد أعطي تعليماته بتكثيف الحملات من الجهات المختصة على محطات الوقود، للقضاء على محاولات التهريب والتصدى للسوق السوداء، وذلك أثناء ترأسه لإجتماع لجنة ضبط أسعار السلع.
وشدد محافظ أسوان، على ضرورة التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت تبيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة ولا رحمة مع أي مخالف حيث إن ذلك يشهد متابعة دؤوبة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف المحافظ، أنه لن يتم السماح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات، بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية.
0 تعليق