تعتزم الحكومة الألمانية خفض حصتها في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية حيث حددت فيه توقيت خروجها من البنك الذي تدخلت لإنقاذه بشراء حصة فيه منذ 10 سنوات، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سهم المجموعة مؤخرا.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وكالة التمويل الألمانية التي تدير حصة الحكومة الألمانية في كوميرتس البنك البالغة 5ر16% من أسهمه أعلنت هذه الخطوة  بعد انتهاء تعاملات بورصة الأوراق المالية الألمانية اليوم الثلاثاء.

 

ولم تكشف الوكالة عن كمية الأسهم التي تعتزم بيعها ولا توقيت البيع. وتقدر قيمة حصة الحكومة الألمانية حاليا بنحو 5ر2 مليار يورو.

 

ومثل البنوك الأوروبية الأخرى، استفادت مجموعة كوميرتس بنك  من سلسلة زيادات الفائدة الأوروبية التي بدأت في 2022. 

 

وارتفع سعر سهم المجموعة منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 1 سنوات في مايو الماضي.

 

وقال فلوريان  تونكار نائب وزير المالية الألماني في بيان إن دخول الحكومة الاتحادية إلى كوميرتس بنك عامي 2008 و2009  كان مهما  لحماية استقرار سوق المال في ظل الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.

 

وأضاف أن "خفض حصة الحكومة الألمانية في كوميرتس  بنك إشارة إلى قوة وضع المجموعة وألمانيا كمركز مالي".  

 

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار أسهم البنوك وأرباحها في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام  الحالي في اجتماع مجلس محافظي البنك المقرر عقده في الأسبوع المقبل لمراجعة السياسة النقدية.

 

كما أن تباطؤ الاقتصاد الألماني أدى إلى زيادة مخاطر تخلف الشركات عن سداد القروض وهو ما سيجبر البنوك على زيادة مخصصات تغطية مخاطر الائتمان وبالتالي تراجع هوامش أرباحها.

 

وقالت إيفا جراونفالد رئيسة وكالة التمويل الألمانية إن الموقف الاقتصادي لكوميرتس بنك يتحسن باطراد منذ 2021 و "الحكومة الألمانية تتعامل مع هذا التطور الإيجابي بخفض حصتها فيه وبدء التخارج منه".

 

وكانت ألمانيا قد انضمت إلى دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وهولندا وألمانيا في بيع حصصها في البنوك التي استحوذت لإنقاذها من الانهيار خلال الأزمة المالية.

 

وتحسن أداء القطاع المصرفي مختلف أنحاء القارة الأوروبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة.