كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعيينات جاءت على النحو التالى؛ تعيين الدكتور أيمن محمد حسنين حسن، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 جامعة قناة السويس

كما تم تعيين الدكتورة دينا محمد علي أبوالمعاطي، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة دمنهور

وشملت التغييرات؛ تعيين الدكتور محمود فرج محمود فرج، عميدًا لكلية الزراعة جامعة قناة السويس، كما تم تعيين الدكتورة رانيا رجب تركي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

 جامعة أسوان

وتضمنت قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعيين الدكتور عادل محمد عبدالمنعم مكي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، كما تم تعيين الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، عميدًا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

 البحث العلمي

وفي وقت سابق؛ شدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية البحث العلمي في تطوير كافة المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لرفع جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسة، منها دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل مشاريع البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب، مؤكدًا أن جودة مخرجات البحث العلمي هي المقياس الحقيقي لـتقدم الأمم وازدهارها.

ولفت إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو -السيفير، والتي تُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي، موضحًا أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية المنشورة من قبل الباحثين المصريين، حيث وصل عددها إلى 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا عام 2014، مما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلا من 37، كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل 40318 اقتباسًا بدلاً من 15011 عام 2014، وإلى جانب ذلك، شهدنا زيادة في نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية، لتصل إلى57.22% مقارنة بـ 40.9% عام 2014، وهو ما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الإفريقية.

وأضاف “عاشور” أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه، منها وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل: الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة (2023-2026)، وتهدف إلى رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، ورفع عدد التسجيل لبراءات الاختراع، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة استهداف جودة مخرجات البحث العلمي.

مشيرا إلى أنه في إطار هذه الخطة تم إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" كخطوة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، ويُعد هذا المشروع علامة فارقة على صعيد ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث يُجسد هذا المشروع ربطًا وثيقًا بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، موضحًا أن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض، مؤكدًا أننا نسعى من خلال مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولهذا فقد تم التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع هذه السيارات، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%.، ويعد ذلك إنجازًا هائلاً يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.