نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية القانون رقم 21.24 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ليصبح بذلك ساري المفعول.

ويهدف القانون بحسب واضعيه إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويستهدف هذا القانون الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن هذا القانون، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، يوم أمس  السبت، بزيارة ميدانية لتفقد الإحداثات الجديدة وعمليات التأهيل بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للمديريتين الإقليميتين لبرشيد وسطات استعدادا للدخول المدرسي 2024 /2025.

واستهل بنموسى رفقة السيد نورالدين أوعبو عامل إقليم برشيد، زيارته من الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بالمديرية الإقليمية برشيد، التي تم إحداثها وتجهيزها بالمرافق الضرورية لاستقبال التلميذات والتلاميذ خلال الدخول المدرسي الحالي، من حجرات مجهزة بالمعدات اللازمة وفضاءات للأنشطة الموازية.

وتفقد الوزير بعد ذلك، بالمديرية الإقليمية نفسها، المدرسة الابتدائية مصطفى المعاني، التي عرفت إعادة التأهيل والصيانة لمختلف مرافقها، لتحسن بذلك، ظروف استقبال التلاميذ، مع خلق فضاءات تستجيب لحاجيات التلاميذ في اكتساب المعارف والابتكار والتفتح.

وفي سياق متصل، واصل بنموسى رفقة عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد، زيارته بمعاينة المدرسة الابتدائية معاد بن جبل بالمديرية الإقليمية سطات، والتي عرفت تأهيلا شاملا وإصلاحا وترميما لكافة الفضاءات الوظيفية، بالإضافة إلى صيانة مرافقها الصحية وتوفير الولوجيات والعناية بسياجات المؤسسة لتوفير محيط مدرسي آمن.

واختتمت الزيارة، بتفقد الوزير للثانوية الإعدادية مكارطو، التي تم إحداثها بجماعة مكارطو بالمديرية الإقليمية سطات، وذلك بشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس جهة الدار البيضاء - سطات والجماعة الترابية مكارطو وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف توسيع العرض المدرسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطين الحضري والقروي، مع الحد من الهدر المدرسي انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.

وبهذه المناسبة، أوضح بنموسى في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تتبع توفير البنيات التحتية وتوسيع العرض التربوي، وذلك من خلال إحداث وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والعناية بفضاءاتها وتحسين ظروف الاستقبال بها وتأمين محيطها، بهدف خلق فضاءات استقبال جذابة تتوفر على الشروط الملائمة لتحسين جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ.

وأضاف أن هذه الجهود من شأنها أيضا توفير ظروف العمل المواتية التي تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، بالإضافة إلى توفير الوسائل الديداكتيكية والمستلزمات الدراسية اللازمة، مع السهر على ضمان شروط النظافة والحراسة، وذلك من أجل وسط مدرسي يمكن التلميذات والتلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات التي تخول لهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني، وكذا تعزيز التفتح وحس المواطنة لديهم.

وتندرج هذه الزيارة الميدانية للمؤسسات التعليمية في إطار استعدادات انطلاق الموسم الدراسي الحالي، وتنزيلا لبرامج خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وخاصة في شقها المتعلق بتوسيع العرض المدرسي وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية من أجل خلق فضاء تعليمي جذاب وآمن لفائدة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

تستعد جهة فاس – مكناس إلى تعبئة إمكانيات بشرية مهمة للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المرتقب إجراؤه خلال الفترة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.

وحسب المعطيات الأخيرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة فاس – مكناس، فإن هذه العملية الكبرى تشهد انخراط ما لايقل عن 10 آلاف و800 شخص على مستوى الجهة.

ويتضمن هذا الرقم ليس فقط الطاقم التقني على الميدان، بل أيضا الفرق الإدارية ورجال السلطة وطاقم الدعم، وهو ما يعكس حجم وتعقيد هذه العملية الإحصائية الوطنية.

وأكد رشيد بوسعيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة فاس – مكناس أن العمليات التمهيدية انطلقت في 30 غشت الجاري، بمرحلة التعرف على الميدان.

وأوضح بوسعيد أن هذه العملية المهمة التي امتدت على مدى يومين مكنت الفرق التقنية من التأقلم مع مناطق التدخل الخاصة بهم، مسجلا أن "عملية التعرف على الميدان أساسية لتمكين أعضاء الفرق من التعرف على مناطق اشتغالهم والتحكم فيها وفي حدودها، حتى يعرف كل واحد منهم منطقة اشتغاله بالتحديد".

وأشار المدير الجهوي إلى أن هذه المرحلة التحضيرية تمر "في أحسن الظروف"، مسجلا أن غالبية الفرق تمكنت من التعرف على مناطق الإحصاء الخاصة بها.

وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن بعض المناطق لاسيما في العالم القروي تتطلب عملا إضافيا بالنظر إلى شساعتها وتشتت الساكنة.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تمت على مستوى جهة فاس – مكناس تعبئة حوالي 6400 شخص سيسهرون على الإنجاز التقني للإحصاء، دون احتساب الطاقم الإداري وطاقم الدعم.

ويتضمن هذا الطاقم التقني، حسب بوسعيد، مشرفين إقليميين وجماعيين وباحثين ومراقبين سيجوبون مختلف مناطق الإحصاء بالجهة.

ولتسهيل عمل الفرق لاسيما بالمناطق القروية وبعض الأحياء الهامشية تمت تعبئة 786 سيارة ، ضمنها 301 سيارة وفرتها مصالح الدولة والجماعات الترابية والإدارات العمومية، فيما سيتم كراء 485 سيارة لدى وكالات السيارات أو الأشخاص الذاتيين.

ويتيح الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أيضا إمكانيات للتشغيل والتكوين بالنسبة للعديد من الشباب حاملي الشهادات والطلبة المغاربة.

وأكد بوسعيد على أهمية هذا الجانب الاجتماعي للإحصاء، موضحا أن حوالي 68 في المائة من الأشخاص المنخرطين في هذه العملية ينتمون لفئة الشباب.

وتساهم هذه المبادرة أيضا في النهوض بتشغيل الشباب بتمكينهم من اكتساب التجربة في ميدان الإحصاء والبحث الميداني.

وتندرج هذه التعبئة الشاملة في إطار عملية تقام كل 10 سنوات بالمملكة، بهدف جمع معطيات محددة حول الساكنة، والأسر وظروف السكن.

ويكتسي الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 أهمية كبيرة لتخطيط السياسات العمومية والتنمية السوسيو – اقتصادية للمملكة، وتوفير معطيات مفصلة حول المجتمع المغربي وتطوره. وفي هذا الإطار تضطلع جهة فاس – مكناس، من خلال تنوعها الجغرافي والديمغرافي، بدور هام في إنجاح هذا الإحصاء الوطني.

 

نظمت جمعية نساء شابات من أجل الديمقراطية قافلة تضامنية لدعم النساء الرحل وأسرهن في دوار ألمو توغنا ماست بإقليم تنغير يومي 29 و30 غشت 2024.

وحسب بلاغ للجمعية توص به موقع أحداث أنفو, تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة القوافل التضامنية والإنسانية التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنة 2017. مضيفا أن القافلة تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها النساء في القرى الجبلية والمناطق النائية. تضمنت الفعالية ورشات تحسيسية وتشخيصية للواقع المأساوي الذي تعيشه النساء الرحل في ظل عدم الاستقرار وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأشار البلاغ انه خلال القافلة، طالبت النساء المشاركات بحقهن في العيش الكريم من خلال دعم عملية استقرار الرحل وتوفير فضاء يضمن العيش الكريم للأسر., وتسهيل الوصول إلى مصادر المياه، حيث تضطر النساء حاليًا لقطع مسافات طويلة يوميًا., وتمكين أطفال الرحل من الولوج إلى التعليم وتوفير مأوى مناسب للتلاميذ., وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة للنساء الحوامل.