عادت أسعار البيض لتشتعل من جديد مع نهاية الأسبوع الحالي.

ثمن البيضة الواحدة من "الرومي"، ارتفع إلى 1.50 درهم بينما بلغت بالنسبة للبيض "البلدي" ل2.50 درهما، حسبما عاين موقع "أحداث أنفو".

الشئ ذاته بالنسبة لأسعار لحوم الدواجن، إذتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 23  و25 درهما ، بينما تراوح الكيلوغرام الواحد من الدجاج البلدي بين 70 و80 درهما للكيوغرام الواحد.

السبب في هذا الارتفاع الجديد، يعود إلى الزيادات غير المسبوقة لسعر الكتكوت الذي  فاق يوم الجمعة الماضي 12 درهما للكتكوت الواحد، يقول صاحب ضعية لتربية الدواجن ب"حد السوالم".

هذا التطور القياسي يأتي لينضاف إلى الارتفاع المهول لأسعار العلف المركب، علما بأن تربية الكتكوت الواحد، تتطلب 45 يوما، يلفت المتحدث ذاته، مضيفا أنه إذا سارت الأمور على هذا الشكل قد "نجد أنفسنا أمام 30 درهما للكيلوغرام الواحد".

يكفي التذكير بأن سواء تعلق الأمر بأن مواد من قبيل الذرة والصوجا وعباد الشمس،وهي مواد مستوردة، قد شهدت أسعار ارتفاعات قياسية بنسبة 80 في المائة، مما أضعف المربين يبرز المتحدث ذاته، مشيرا كذلك إلى ارتفاع المصاريف الأخرى من كهرباء ومحروقات، فضلا عن ارتفاع أجور المستخدمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان المجلس الوطني الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد وصف الارتفاعات الأخير التي عرفها سعر الكتكوت بالمحضان بالخالية وغير المسبوقة في تاريخ القطاع بالمغرب، بل ذهب الأمر بالجمعية إلى اتهام جهات بالاحتكار، مما تسبب في إنهاك المربين.

قالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».

ووجهت الصغيري سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.

وأكدت الصغيري أن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».

وأضافت أن "العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، وأنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90".

وتابعت البرلمانية في سؤالها الكتابي أن «الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع ».

ودعت الصغيري لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لـ «حماية هذه الفئة وصون كرامتها».

نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية القانون رقم 21.24 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ليصبح بذلك ساري المفعول.

ويهدف القانون بحسب واضعيه إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويستهدف هذا القانون الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن هذا القانون، أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.