تواصل ولاية أمن مراكش، للأسبوع الثاني على التوالي، تنفيذ مخطط العمل المندمج الرامي لمكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام، وزجر السياقات الاستعراضية والخطيرة، وكذا المخالفات المرورية التي تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنات والمواطنين.

وأفاد مصدر أمني، أن المناطق التابعة لولاية أمن مراكش، تمكن في اليوم الثامن من هذه العمليات، وتحديدا خلال ليلة السبت والأحد 31 غشت وفاتح شتنبر الجاري، من توقيف 474 شخصا متلبسين أو مبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة، بما فيها الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، من بينهم 109 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن إجراءات السلامة المرورية الهادفة إلى زجر السياقة الخطيرة والمتهورة تمكنت من ضبط وإيداع 51 مركبة بالمحجز البلدي، لتهديد سائقيها سلامة مستعملي الطريق عن طريق السياقات الاستعراضية والخطيرة.

وفي إطار الأمن الطرقي دائما، تمكنت مختلف وحدات شرطة المرور من ضبط 1078 مخالفة مرورية، من بينها 555 مخالفة تتعلق بسياقة الدراجات النارية بدون استعمال خوذة الرأس، فضلا عن فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة في حق 12 سائقا، يشتبه في تورطهم في نقل الركاب بدون ترخيص ومزاولة النقل السري.

وتشارك في هذه العمليات الأمنية المندمجة مختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، معززة بفرق الشرطة القضائية ودوائر الشرطة والهيئة الحضرية وشرطة المرور، بالإضافة إلى مختلف فرق التدخل والمجموعات النظامية.

يشار إلى أن الأسبوع الأول من هذه العمليات الأمنية كان قد عرف توقيف 1650 شخصا متورطا في قضايا مكافحة الجريمة، فضلا عن إيداع 275 مركبة بالمحجز البلدي لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات المتهورة والخطيرة التي تهدد سلامة وأمن مستعملي الطريق.

قالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».

ووجهت الصغيري سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.

وأكدت الصغيري أن «قطاع الحمامات الذي يعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل».

وأضافت أن "العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، وأنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90".

وتابعت البرلمانية في سؤالها الكتابي أن «الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم، ناهيكم على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع ».

ودعت الصغيري لكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لـ «حماية هذه الفئة وصون كرامتها».

عادت أسعار البيض لتشتعل من جديد مع نهاية الأسبوع الحالي.

ثمن البيضة الواحدة من "الرومي"، ارتفع إلى 1.50 درهم بينما بلغت بالنسبة للبيض "البلدي" ل2.50 درهما، حسبما عاين موقع "أحداث أنفو".

الشئ ذاته بالنسبة لأسعار لحوم الدواجن، إذتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 23  و25 درهما ، بينما تراوح الكيلوغرام الواحد من الدجاج البلدي بين 70 و80 درهما للكيوغرام الواحد.

السبب في هذا الارتفاع الجديد، يعود إلى الزيادات غير المسبوقة لسعر الكتكوت الذي  فاق يوم الجمعة الماضي 12 درهما للكتكوت الواحد، يقول صاحب ضعية لتربية الدواجن ب"حد السوالم".

هذا التطور القياسي يأتي لينضاف إلى الارتفاع المهول لأسعار العلف المركب، علما بأن تربية الكتكوت الواحد، تتطلب 45 يوما، يلفت المتحدث ذاته، مضيفا أنه إذا سارت الأمور على هذا الشكل قد "نجد أنفسنا أمام 30 درهما للكيلوغرام الواحد".

يكفي التذكير بأن سواء تعلق الأمر بأن مواد من قبيل الذرة والصوجا وعباد الشمس،وهي مواد مستوردة، قد شهدت أسعار ارتفاعات قياسية بنسبة 80 في المائة، مما أضعف المربين يبرز المتحدث ذاته، مشيرا كذلك إلى ارتفاع المصاريف الأخرى من كهرباء ومحروقات، فضلا عن ارتفاع أجور المستخدمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان المجلس الوطني الوطني للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم قد وصف الارتفاعات الأخير التي عرفها سعر الكتكوت بالمحضان بالخالية وغير المسبوقة في تاريخ القطاع بالمغرب، بل ذهب الأمر بالجمعية إلى اتهام جهات بالاحتكار، مما تسبب في إنهاك المربين.