في الخامس من سبتمبر الجاري، أقرّت الكويت و7 دولٍ أخرى في تحالف «أوبك+» تمديد خفض الإنتاج الطوعي الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024. وقد أظهر هذا الإجراء التزام الكويت المستمر بتعديلات إنتاج أوبك+، وأكد أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتوازنها على مستوى العالم. ورغم أن التعديلات الأخيرة على رؤية «كويت جديدة 2035» والتوسعات المحسوبة في حقول النفط تقدم نظرة متفائلة لقطاع النفط والغاز في الكويت، فإن هناك سيناريوهات يمكن أن تؤثر على هذه المعادلة إذا ما تحققت بالفعل.

وفي هذه الدراسة التي تحمل عنوان «فحص وتحليل صدمة أسعار النفط»، تضع KPMG Economics فرضية حدوث صدمة في أسعار النفط نموذجية لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي، وتحدد أكبر العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وتسلط الضوء على تأثيراتها على كل المستويات:

اضطرابٌ في مضيق هرمز

سنوياً، تعبر حوالي 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية مضيق هرمز، ممر الطاقة العالمي الذي يبلغ أقل عرضٍ بين ضفتيه حوالي 34 كم. وبالتالي، فإن أي اضطراباتٍ تقع فيه لابد أن يكون لها تأثيرٌ بالغٌ على أسعار النفط.

ووفقاً لمصادر KPMG في قطاع النفط، يمكن أن ترتفع أسعار النفط من حوالي 85 دولارا للبرميل إلى ما بين 130 إلى 150 دولارا للبرميل في حال وقوع حدثٍ كهذا، والذي ربما يتسبب في ارتفاع التوترات بشكلٍ حادٍ في منطقة الشرق الأوسط. وإذا ما وقع مثل هذا الاضطراب، فقد لا تتمكن الولايات المتحدة الأميركية وحدها من تعويض الأضرار الناجمة عنه حتى مع خبرتها في معالجة اعتماد بعض الدول الأوروبية على النفط المتأثر بالمخاوف الجيوسياسية، والزيادة السريعة في إنتاج النفط.

خفض إنتاج «أوبك+»

رغم أن «أوبك+» قد شرعت فعلياً في تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط بنسبةٍ تتراوح بين 2 و3 في المئة من الطلب العالمي في 2022، فإن التزام الدول الأعضاء بالمنظمة لايزال غير مكتمل. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، وهي القائد الفعلي للدول الأعضاء، وبصفتها المنتج المتحكم في كفة الترجيح على مستوى العالم، ترحب بارتفاع أسعار النفط، إلا أن الثغرات في الالتزام تمنع خفض الإنتاج من إحداث الأثر المرجو، وهو رفع أسعار النفط بنسبة عالية. وبدلاً من ذلك، فهي تحافظ بشكلٍ أساسيٍ على استمرار تأرجح أسعار النفط.

التحديات أمام اعتماد المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والأكثر استدامة. تعد ندرة التشريعات والأنظمة التي تدعم تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة السبب الأهم في بطء اعتمادها عالمياً، وهذا يحفز بعض الشركات الناشئة على تطوير أساليب أفضل لتخزين الطاقة المتجددة، ويدفع بإحدى شركات التكنولوجيا العملاقة لبناء محطة نوويةٍ خاصة بها.

وهذا يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا يسعى جاهداً للتوصل إلى المزيد من الإجراءات والتدابير التي تؤمن مصادر الطاقة الخاصة به، إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بحجم الطاقة المطلوب لتشغيل وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصا مع حجم الطاقة الضخم الذي تتطلبه عمليات تخزين وتنظيم البيانات، وتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

ومما تجدر ملاحظته هنا، أن ارتفاع أسعار الفائدة الهادف لمعالجة التضخم بعد الجائحة، والاتجاه لإقرار قوانين للعمل والمحتوى المحلي لتحقيق أقصى استفادةٍ من برامج الدعم، خصوصا في الولايات المتحدة، يعرقلان التوسع في تنفيذ تلك المبادرات، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها دول العالم لتحفيز المؤسسات والأفراد على اعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

ومن هذا المنطلق، تستنتج KPMG Economics فرضية مفادها، أي ارتفاعٍ في أسعار النفط سيكون قصير الأجل، لأن أي إجراء بهذا المستوى قد يلقى رد فعلٍ عالمي. وقد تكون إحدى نتائج ارتفاع أسعار النفط أن تذهب دول النفط خارج منطقة الشرق الأوسط لزيادة إنتاجها بهدف التغلب على هذا الارتفاع.

من ناحية أخرى، يمكن لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنتاج بشكل طفيف. وذلك على افتراض أن انضباط رأس المال ومفهوم «الاستثمار الزائد عن الحاجة» سيخفف من المكاسب الرأسمالية الناجمة عن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتشير كل المؤشرات إلى أن الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط ستستفيد من أي ارتفاعٍ محتملٍ في أسعار النفط، على افتراض تحقق السيناريوهات المذكورة أعلاه. ولكن، قبل ذلك، سيتعين على هذه الدول معالجة أي عوائق قد تعترض طريقها، خصوصا فيما يتعلق بنقل النفط.