تسعى بعض الشركات إلى تكليف مستشارين لبيع بلوكات أسهم الخزينة المكدسة بنسب كبيرة لدى بعض المجاميع ذات الأسعار المختلفة وتشكل بمجموعها عبئا ماليا ضخما على الشركة.

ووفق مصادر مالية، هناك نقاشات بين شركة استثمار وشركات لديها نسب أسهم خزانة بمستويات تتراوح بين 3 و9 بالمئة، وهي تمثّل بلوكات يمكن التفاوض عليها عبر إدخال مستثمرين استراتيجيين طويلي الأجل كحلفاء.

ويبرز ذلك التوجه بقوة في ضوء وفرة السيولة الكبيرة في السوق وتلاقيها مع الانفتاح المصرفي اللافت في تقديم تمويلات بمستويات ومبالغ غير مسبوقة للمتاجرة في الأسهم.

يذكر أن بعض الشركات تقدر قيمة أسهم الخزانة لديها بما يتراوح بين 200 و350 مليون دينار، وهي كتلة مالية ضخمة معطلة، حيث إن أسهم الخزانة تستبعد من أي توزيعات نقدية أو منحة.

توجه بيع تلك «البلوكات» الممثلة في أسهم الخزينة يحقق فوائد إيجابية كبيرة للشركات التي قد تنجح خلال المرحلة المقبلة في جذب مستثمر أو توفير مشتر لها، حيث ستوفر سيولة للشركة وتخفف عبء تجميد مبالغ ودخول مالك جديد سيشجع آخرين على الاستثمار في السهم، فضلاً عن تحقيق الاستقرار للسهم من خلال الاحتفاظ بتلك الكميات لآجال طويلة، وغالباً ما تشكّل عامل جذب وترسخ الثقة أكثر.

المرحلة المقبلة ستشهد بعض الصفقات الخاصة قد يتم إنجازها بعد إفصاحات الربع الثالث وانتهاء فترة الحظر، فمنها ما هو مرتبط بشركات تابعة وزميلة ممثلة في مجلس الإدارة وينطبق عليها الحظر.

ملف بيع أسهم الخزينة من الملفات غير النشيطة في السوق المحلي، بعضها لأسباب تتعلق بضعف التسويق من جانب الشركات المالكة لتلك النسب، أيضا لأسباب تتعلق بعدم الثقة التي كانت تجاه بعض الشركات والمجاميع المستمرة بتوزيعات المنحة.

في هذا الإطار، وضمن النقاشات التي تدور في إطار تسويق أسهم الخزانة كانت استفسارات شركات الاستثمار من الأطراف البائعة ترتكز على سؤال محوري، وهو توزيعات أسهم المنحة المستقبلية، وكذلك نسب توزيعات النقدي، خصوصا أن تلك القرارات من أهم المؤثرات على اتخاذ قرار الشراء من عدمه.

في السياق ذاته، ستكون نتائج الربع الثالث من أهم عوامل الدعم لتسهيل بيع أسهم الخزانة التي تسوقها الشركات، خصوصا أن شركات التوزيع النقدي ستكون أسهل وأسرع من غيرها في بيع ما تملكه وتستفيد بـ «الكاش» وبحليف جديد.

واللافت في هذا الملف أن بعض الشركات القيادي الكبرى لا يوجد لديها سهم واحد، وذلك نتيجة أدائها الجيد وتوزيعاتها النقدية الجيدة والثقة بمستقبل أرباحها.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الربع الثالث سيتم بناء كثير من القرارات عليها، سواء المتعلقة بتحالفات أو شراء أسهم خزانة أو توجيه سيولة استثمارية.