تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تنفيذ أحكام قضائية نهائية باتة واجبة النفاذ.

وأفاد السؤال؛ أن مجموعة من الشباب وعددهم (109) شاباً حصلوا على أحكام قضائية متتابعة نهائية واجبة النفاذ وذلك بأحقيتهم في التعيين بوظائف إدارية بالنيابة العامة، طبقاً لقرار النائب العام رقم 1269 لسنة 2014 م.

وقالت النائبة في السؤال البرلماني: "تطبيقا للمادة 22 د من التأشيرات العامة للموازنة، قامت النيابة العامة بإرسال كتابها رقم 51 المؤرخ 2024/1/24 م متضمناً ملفا كاملاً به عدد أحكام 109 حكماً قضائياً صورة طبق الأصل مختوما بختم النيابة العامة إلى الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعمال الجهاز شئونه حيالها، وتم إرسال صور الأحكام القضائية طبقاً لكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية والمقيد موضوعه بالجهاز تحت رقم 768914 بتاريخ 2020/12/15 م.. الذى يشترط ضرورة موافاة الجهة الجهاز بصورة طبق الأصل من الحكم المراد تنفيذه فقط دون اشتراط أي مستندات أخرى وهو الرأي المعتمد من رئيس الجهاز طبقاً للكتاب السالف ذكره".

وتابعت: "إلا أنه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، ولم يتم الرد من قبل الجهاز عن موقفه تجاه هذه الأحكام".

وطالبت النائبة بالرد على سؤالها كتابياً وتفصيلاً عما تم بشأن هذه الأحكام وموعد موافقة الجهاز على تنفيذها.