وسط ترقب الملايين، يكتم السوق أنفاسه في انتظار عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، اجتماعها الخامس للعام الجاري 2024 غدًا الخميس، وذلك لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك.
إيهاب الدسوقي: أتمنى تخفيض سعر الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار
وفي هذا الصدد، قال إيهاب الدسوقي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: أتوقع أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة أو يخفضه، وأنا أتمنى تخفيضه من أجل تشجيع الاستثمار حتى تقل الفائدة على القروض وبالتالي القروض تزيد ومن ثم الاستثمارات، خاصًة وأنا سعر الفائدة مرتفع في مصر مقارنًة بباقي الدول.
محمد عبدالعال: اتوقع أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة
وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة كما هي، بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا، حيث قال عبدالعال أن البنك سيتبنى هذا الاتجاه للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
الإبقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي
وفي آخر اجتماع في يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي، أن هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.
وقال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لجريدة جيل الغد في هذا السياق، انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.
وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.
وأشار الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.
واستكمل أحمد شوقي الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن أسعار الفائدة الحالية، تتجاوز معدلات التضخم الحالية، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض إلى ٢٨.٢٥٪ والإيداع إلى ٢٧.٢٥٪، مما يساهم فى تحقيق عوائد إيجابية للمودعين، فى ظل أسعار الشهادات البالغة ٣٠٪.
وذكر، أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة سيرتفع معدل التضخم نتيجة زيادة الاستهلاك والطلب على السلع مما سيرفع الأسعار مشددًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المالية وليس النقدية لاحتواء التضخم مثل تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الدين حتى لا تزيد الأعباء المالية أكثر من ذلك.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد عزام محلل أسواق المال، أن انخفاضات أسعار الفائدة دافع لارتفاع اسعار الذهب، معقبًا: لكن يجب العلم أنه تم تسعير الذهب بناء على توقعات خفض الدولار.
0 تعليق