أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري المصرية، المستشار أسامة سعد الدين، أن إصدار رقم قومي للعقار في صالح المواطن بالمقام الأول.

وبين في تصريحات تلفزيونية، أن العقار كأي سلعة أخرى، يتحدد سعرها وفقًا للعرض والطلب.

وبين أن إصدار رقم قومي للعقار يساهم في زيادة فرص الاستثمارات في العقارات، موضحا أن الرقم القومي للعقار يساهم في ضبط السوق العقارية في مصر.

سوق العقارات في مصر

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.