أطلقت سلطنة عمان، ممثلة في جمعية الصحفيين، أول تقرير للحريات الصحفية، في افتتاح أعمال المنتدى الصحفي العُماني بمدينة صلالة العمانية، فيما عده مراقبون سابقة في المشهد الصحفي الخليجي.

اوصى تقرير الحريات الصحفية (2023) الذي قدمه رئيس لجنة الحريات في الجمعية د.خالد بن راشد العدوي، «بإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على الصحافة والإعلام، مع الإسراع في إصدار قانون إعلام جديد يتناسب مع التطورات الراهنة في مجال الإعلام».

وأكد التقرير «ضرورة وجود ضمانات قانونية لحماية حقوق الصحفيين، وتنظيم واضح للحصول على المعلومات وتداولها».

ووصف رئيس جمعية الصحفيين العمانية د.محمد العريمي في تصريح إلى «خليجيون» هذه الخطوة بالمهة في مسار الصحافة العمانية مع تجاوزها نصف قرن من الانطلاق، مشيرا إلى أنها «تهدف إلى ضبط منظومة الحريات الصحفية في البلاد، إلى وتسهيل عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات، وإيجاد مناخ صحفي جديد يرتقي بالآداء المهني ويخدم أهداف التنمية في ظل تحديات الإعلام الرقمي الجديد والسوشيال ميديا».

وبدأت مساء أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة العمانية أعمال المنتدى الصحفي العُماني في نسخته الأولى بمشاركة نحو 200 صحفي وإعلامي من داخل سلطنة عُمان وخارجها ويستمر إلى 5 سبتمبر الجاري، بحضور راعي الافتتاح السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.

وضع سلطنةُ عُمان في الحريات الصحفية

يشار إلى أن سلطنة عمان حقّقت تقدمًا بـ 18 مركزًا في المؤشر العالمي لحرية الصحافة السنوي 2024 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود».وجاءت سلطنة عُمان في المركز الـ 137 عالميًّا في مؤشر هذا العام حيث حققت 42.52 نقطة، مقارنةً بـ 37.87 نقطة في العام الماضي والمركز الـ 155 عالميًّا.

ويقيّم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًّا، ويستخدم 5 مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.

اقرأ المزيد

السعودية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية

من هو رياض سلامة صاحب التحذير الأحمر من الأنتربول؟

مصر ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها عرقلة للوساطة