أطراف الصراع الليبي يتفقا على تعيين محافظ جديد للمركزي

استقرت الهيئات التشريعية في ليبيا على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، في غضون 30 يوما.

وأعلن بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن «الهيئتين التشريعيتين اتفقتا اليوم على تعيين محافظ المركزي الليبي بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة». حسبما نقلت رويترز

وقال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إن «هناك مؤشرات قوية على اقتراب أطراف الصراع السياسي في ليبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن عمل البنك المركزي بما يمهد الطريق أمام استئناف تصدير النفط الليبي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

انفراج الأزمة بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا

كانت الحكومة غرب ليبيا (المجلس الرئاسي) قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الكبير، وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفاً له، مما دفع حكومة الشرق المدعومة من البرلمان إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن «انفراج الأزمة بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا من شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة أكثر من نصف مليون برميل من النفط الليبي يومياً إلى الأسواق العالمية».

هروب محافظ المركزي الليبي السابق

وفي وقت سابق، قال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إنه فر من البلاد عقب (تهديدات) من مجموعات مسلحة، وسط توترات بين سلطات متنافسة على إدارة المؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن «رئيس المصرف المركزي الليبي الذي يشرف على مليارات الدولارات من عائدات النفط، قال إنه أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد حفاظا على حياتنا من هجمات محتملة لمجموعات مسلحة».

وفي مقابلة هاتفية للصحيفة مع الكبير الذي لم يُحدد مكانه، قال إن «مسلحين يهددون ويرعبون موظفين في البنك في محاولة لدفعه للاستقالة».

ويتصاعد التوتر منذ أوائل أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد المحافظ من مبنى المصرف.

وفي 18 أغسطس أعلن البنك تعليق كافة عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

بعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن «مجموعة خارجة عن القانون قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي».

ونتيجة ذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6، 8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وفي وقت لاحق، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «حل تفاوضي واستئناف إنتاج النفط، وهو ما ينسجم مع دعوات مماثلة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لحل الأزمة».