سجلت منطقة هونغ كونغ على مدى معظم العقد الماضي، مبيعات قياسية في مزادات الأراضي وجذبت كثيرًا من المشترين المتحمسين.

وشهدت بناء حوالي 14 ألف وحدة سكنية، أي أكثر من 8% من إجمالي الوحدات الجديدة في المدينة منذ عام 2014، وفقًا لشركة الوساطة "جونز لانغ لاسال" (Jones Lang LaSalle).

 أسعار المنازل في أنحاء هونغ كونغ 

وفي ظل انخفاض أسعار المنازل في جميع أنحاء هونغ كونغ اليوم، يعاني عدد متزايد من مالكي المساكن في منطقة "كاي تاك" من رهون عقارية تفوق مديونيتهم منها ما يمكنهم تحصيله لو باعوا العقار.

 في يوليو، عرضت شركتان شققًا للبيع بسعر متوسط بلغ 183000 دولار هونغ كونغ (23700 دولار) للمتر المربع.

ويعد هذا أدنى سعر يُسجل في الحي منذ عام 2016 وأقل بنسبة 25% مقارنة بأسعار المشاريع المشابهة قبل ثلاث سنوات.

هذا وشهدت أحياء أخرى تراجعات أكثر حدة في الأسعار، يتزايد عدد الرهون العقارية التي تفوق سعر بيع العقار في منطقة المطار السابق، لأن غالبية العقارات هناك اشتُريت منذ فترة وجيزة نسبيًا.

 الرهون العقارية

وتتركّز الرهون العقارية ذات القيمة السالبة في (كاي تاك) لأنه كان مركزًا للمشاريع الجديدة خلال العقد الماضي، بحسب إريك تسو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أم ريفيرال" (mReferral) لخدمات الوساطة العقارية.

وبلغ عدد الرهون العقارية في هونغ كونغ التي تفوق أحجامها قيمة أسعار بيع العقارات حوالي 30 ألفًا في الربع الثاني، بقيمة إجمالية تصل إلى 155 مليار دولار هونغ كونغ. 

وبحسب محللا بلومبرغ إنتليجنس باتريك وونغ ويان تشي جون وونغ في يوليو أن "المطورين الذين يعانون من نقص السيولة سيتخلون عن الوحدات الفارغة بأثمانٍ بخسةٍ" نظرًا للأزمات التي يواجهها القطاع العقاري في المدينة.  

وفي ظل هذه الظروف لا يزال تهديد مشكلات الرهن العقاري للنظام المصرفي محدودًا، ومع أن حالات التأخر في السداد تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 0.11% في نهاية يونيو من الربع السابق.

 لكنها ما تزال أقل بكثير من 1.42% وهو الرقم القياسي المسجّل عام 2001، عندما كانت سوق العقارات في مرحلة التعافي من الأزمة المالية الآسيوية.