ذكر «الشال»، في تقريره، أن بعض المفارقات حدثت في تداولات البورصة ما بين الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، مقارنة بالشهور الثمانية الأولى من هذا العام، فبعد أن قمنا بتقسيم الشركات إلى 5 فئات وفقاً لقيمتها الرأسمالية – السوقية، لاحظنا ميلاً أكبر لسيولة البورصة فيما مضى من السنة الحالية في غير مصلحة الشركات الكبيرة.

والفئات الخمس هي للشركات التي قيمة كل منها أعلى من مليار دينار، ثم للشركات التي قيمتها ما بين 500 مليون إلى أقل من مليار، ثم فئة 250 مليوناً إلى أقل من 500 مليون، ثم 100 مليون إلى أقل من 250 مليوناً، وأخيراً فئة الشركات التي تقل قيمة كل منها السوقية عن 100 مليون.

وقال «الشال»، إن فئة الشركات الكبيرة التي تفوق قيمة كل منها السوقية المليار دينار كانت الفاقد الوحيد لنصيبها من السيولة خلال فترة المقارنة، فقد بلغ نصيبها منها في الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 نحو 54.0 بالمئة من إجمالي سيولة البورصة، انخفض في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى نحو 37.2 بالمئة.

وأضاف أن سيولة السوق بشكل عام خلال نفس الفترة ارتفعت من نحو 6.707 مليارات دينار للفترة المماثلة من العام الفائت إلى نحو 8.686 مليارات، أي بنحو 1.979 مليار، أو بنسبة 29.5 بالمئة، لكن سيولة الشركات الكبيرة انخفضت بالمطلق بنحو 392.7 مليوناً، أو من نحو 3.622 مليارات إلى نحو 3.229 مليارات، وحصدت شركات الفئات الأربع الأخرى كل الزيادة في سيولة السوق زائداً المفقود من سيولة الشركات الكبرى.

ومع انخفاض سيولة الشركات الكبرى، بالمطلق ونسبة مئوية، انخفضت نسبة مساهمتها في القيمة السوقية لكل شركات السوق من 64.6 إلى 61.6 بالمئة، رغم ارتفاع قيمتها السوقية بالمطلق من نحو 25.327 ملياراً إلى نحو 26.046 ملياراً.

وقال «الشال» إن العكس تحقق لفئة الشركات الصغيرة، أو التي قيمتها السوقية أقل من 100 مليون، فقد ارتفعت سيولتها بالمطلق من نحو 626.9 مليوناً في الشهور الثمانية الأولى من العام الفائت، إلى نحو 1.370 مليار للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، أو بارتفاع بنسبة 118.6 بالمئة.

وأضاف: الأمر الذي يصعب تفسيره هو أنه رغم الزخم العالي لسيولتها، فإن قيمتها السوقية انخفضت بنحو 6.2 بالمئة، ومساهمتها في إجمالي القيمة السوقية لكل شركات البورصة انخفضت أيضاً من 7.2 إلى 6.3 بالمئة، ولعل أحد المبررات هو الارتفاع الكبير في قيمتها في العام الفائت ما استدعى بعض التصحيح.

كل الفئات الثلاث الأخرى في الوسط، ارتفعت سيولتها، أعلاها ارتفاعاً نسبياً في السيولة فئة الشركات التي تراوحت قيمتها السوقية بين 500 مليون وأقل من مليار، التي حصدت ارتفاعاً بنسبة 100.5 بالمئة، وارتفعت مساهمتها من قيمة شركات البورصة من 9.7 إلى 10.7 بالمئة.

وكسبت سيولة فئة الشركات التي راوحت قيمتها بين 100 مليون وأقل من 250 مليوناً نحو 60.6 بالمئة، ومعها أيضاً ارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة كل شركات البورصة من 8.9 إلى 9.3 بالمئة.

وارتفع نصيب فئة الشركات التي تقع قيمتها ما بين 250 مليونا وأقل من 500 مليون من سيولة البورصة بنحو 54.1 بالمئة، مقارنة بسيولتها للفترة المماثلة من العام الفائت، وارتفعت أيضاً نسبة مساهمتها في قيمة شركات البورصة من 9.7 إلى 12.2 بالمئة.

وأوضح «الشال» أنه عند مقارنة سلوك المتداولين ما بين توجهاتهم في الشهور الثمانية مع الفئتين الأكبر والأصغر لكل من العام الفائت والحالي، نجد أنه سلوك يتصف بجرعة مضاربة عالية، وإن لم تبلغ مرحلة الخطر، فاتجاهات التداول توحي ببعض العزوف عن الشركات الكبيرة، وتوجيه أعلى للسيولة لأصغر الشركات، بينما تبدو تداولات الفئات الثلاث بالوسط في حدود المنطق، ويظل الوقت غير كافٍ لاستخلاص نتائج صحيحة.