قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن القطاع السكني شهد منذ بداية العام الماضي مرحلة هدوء وانخفاض الطلب، وذلك بفعل عدة عوامل منها ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع، ووصول اسعار العقارات السكنية الى الذروة، بالاضافة الى اقرار عدة قوانين كان لها أثر نفسي على المتعاملين.

وذكر حيدر في تصريح لـ «الجريدة» أن العقارات السكنية شهدت تراجعا بمتوسط بلغت نسبته 25 في المئة، منذ بداية عام 2023، موضحا ان التراجع تركز في المناطق الخارجية، التي شهدت مضاربات وارتفاعات قياسية طوال السنوات الماضية.

وأوضح ان الانخفاضات متفاوتة بين منطقة وأخرى، لأن هناك مناطق شهدت تراجعات بنسبة 20 في المئة، وأخرى 30 في المئة، مشيرا الى ان المناطق الداخلية شهدت استقرارا في الاسعار، بل ان بعض المواقع فيها شهدت ارتفاعات، ويعود ذلك إلى انخفاض الطلب ويقابله ارتفاع كبير في تلك المناطق، اضافة الى وجود سيولة عالية ترغب في الشراء.

وأشار الى انه يمكن تصنيف المراحل التي يمر بها القطاع العقاري، بأنها تبدأ بمرحلة الهدوء ثم تراجع الطلب، ثم التصحيح، ثم انخفاض الاسعار، وأخيرا الركود، الذي تصل فيه الاسعار الى ادنى المستويات.

وتابع ان القطاع العقاري مرتبط بعوامل عديدة، منها اسعار الفائدة المصرفية، مشيرا الى ان الاموال عادة ما تتجه الى هذا القطاع، اذا كانت الفائدة على الودائع تتراوح بين 2 و2.5 في المئة، اما اذا كانت 3 في المئة فيكون هناك خياران امام المستثمر، اما الودائع، أو الاستثمار في العقار، أما إذا كانت نسبة الفائدة أكبر من 3 في المئة فإن الأموال تتجه الى الودائع فيحصل هدوء في القطاع.

وعن توقعاته لأسعار العقارات السكنية حتى نهاية العام الجاري، اوضح حيدر انه من الصعب توقع الاسعار، لان ذلك يعتمد على اسعار الفائدة التي من المتوقع ان تشهد انخفاضا، بالاضافة الى القوانين المرتبطة بالقطاع مثل احتكار الاراضي وتسريع وتيرة تغطية الطلبات الاسكانية للمواطنين.

ولفت إلى انه في حال تم اقرار القوانين مثل احتكار الاراضي او رفع تعرفتي الكهرباء والماء على البيت الثاني، فقد نشهد هجرة الاموال من «السكني» الى «الاستثماري».