ألغت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ترخيصاً استثمارياً بقوة القانون لأحد الكيانات الاستثمارية، لعدم التزامه بالاشتراطات عند طلب الترخيص.

وقررت المادة الأولى من القرار رقم 328 لسنة 2024 إلغاء ترخيص استثماري ممنوح لشركة أولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية بقوة القانون لأحكام الفقرة الـ 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013 بناءً على تقرير إدارة المتابعة والتدقيق، المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري، والمقدَّم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

وتنص المادة رقم 32 من القانون على أنه في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه الجزاءات، في حين يعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون مع توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير لمدة تزيد على سنة اعتباراً من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدَّم من قِبل المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن.

على صعيد متصل، تم منح 4 موظفين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم 116 لسنة 2013 واللوائح والقرارات المنفذة له.