فتح المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة تحقيقا حول شكاية وردت إليه بشأن تورط مكتبيْ محاسبة وتدقيق شهيريْن بالعاصمة الإدارية للمملكة في تلاعبات للاستحواذ على صفقات عمومية؛ من خلال الاستفادة من اتفاقات غير تنافسية عند تقديم عروض مالية متقاربة، ضمن طلبات عروض معلن عنها من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية كبرى، ما مكن أحدهما من الفوز بعدد من الصفقات الضخمة أخيرا، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة هسبريس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيق استند إلى وثائق مرفقة بالشكاية تضمنت معطيات حول العروض المالية المقدمة من قبل مكتبي المحاسبة والتدقيق المملوكين لشقيقين، والصفقات التي فاز بها أحدهما بتواطؤ مع الآخر، لافتة إلى أن الجهة المشتكية أثارت خرق خبير محاسب لمقتضيات المادة 12 من القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين التي تنص على أنه “لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا، إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين”.

وأضافت مصادر الجريدة أن الشقيق الأكبر، الخبير المحاسب صاحب مكتب المحاسبة والتدقيق الأول، أسس مكتبا ثانيا في اسم شقيقه الأصغر، وحصل منه على وكالة موقعة بالحلول محله وإجراء جميع العمليات الخاصة بتسيير مكتبه.

وأشارت إلى أن صاحب مكتب المحاسبة والتدقيق الأول استعل هذا التوكيل بشكل غير قانوني، بإلزام المستخدمين بالعمل على مهام تخص مكتبه الأساسي؛ وهو ما اعتبر خرقا للقواعد المهنية ومساسا بمبادئ الاستقامة والنزاهة التي تحكم المهنة، مؤكدة أن الوكالة غير القانونية المشار إليها جرت إثارتها في ملف نزاع شغل معروض أمام المحكمة الاجتماعية بالرباط.

واستند المشتكون إلى المادة 83 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية في المطالبة بتنفيذ القانون وإقرار إجراءات تأديبية في حق مكتبي المحاسبة والتدقيق، حيث تنص هذه المادة على أنه “تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين التابع له الخبير المحاسب المعني بالأمر أو شركة الخبراء المحاسبين المعنية”؛ فيما شددت المادة 66 من الإطار التشريعي ذاته على ممارسة المجالس الجهوية ابتدائيا، والمجلس الوطني استئنافيا، سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي، في حالات خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة، وعدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة عند مزاولة المهنة، والمس بالقواعد والنظم التي تسنها الهيئة، وبما يجب لمؤسستها من اعتبار أو احترام.

ويواجه قطاع الخبرة المحاسبية مشاكل عديدة على مستوى المنافسة؛ فقد صدر، السنة الماضية، حكم نوعي عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى برفض طلب الطعن في القرار الذي اتخذه مجلس المنافسة في حق الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والذي تقدمت به هذه المنظمة المهنية، حيث أيد هذا الحكم القرار عدد 80/ق/2022 الصادر في 28 يوليوز 2022، والذي فرض بموجبه المجلس عقوبة مالية على الهيئة لاعتماد ونشر توجيه يقضي بإلزامية تطبيق معيار الميزانية الزمنية والأتعاب، يحدد بموجبه الحد الأدنى المتوسط لاحتساب أتعاب الخبراء المحاسبين عند إنجازهم لمهام التدقيق المحاسبي والمالي والتعاقدي.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>