أمن الفيوم يُسقط عصابة سرقة الموتوسيكلات

0 تعليق ارسل طباعة

تمكنت أجهزة مديرية أمن الفيوم في وزارة الداخلية في مديرية أمن الفيوم من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين"لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية “الموتوسيكلات" بأسلوب "توصيل الأسلاك". 

اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (16 واقعة سرقة بذات الأسلوب) ، وتم بإرشادهمضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام ‏أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني. ‏

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض المضبوطين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه ‏أمين السر. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها. ‏

ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضفي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق