أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية التي سيتم تركيبها في العقارات المخالفة. 

وفقًا للقرار رقم 142 لسنة 2024، ستتم محاسبة استهلاك الكهرباء لهذه العقارات بسعر ثابت يبلغ 214.5 قرش لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو وات يُستهلك، وهو سعر يمثل التكلفة الفعلية. 
كما أوضح الجهاز أن تكلفة تركيب العداد وتوصيل الكهرباء سيتم حسابها أيضًا وفقًا للتكلفة الفعلية، وستطبق هذه التسعيرة الجديدة على كامل الاستهلاك الشهري.  

الغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية التي سيتم تركيبها في العقارات المخالفة 

وجاء هذا القرار ردًا على استفسارات شركات توزيع الكهرباء بشأن كيفية محاسبة المشتركين المخالفين، حيث تم إلغاء معامل التشتت في حساب قيمة التيار المسروق في محاضر سرقات التيار الكهربائي، وسيتم محاسبة المخالفين وفقًا للتعريفة المحددة لكل شريحة استهلاك.

هذا التغيير يُعَدُّ خطوة هامة نحو منع سرقات التيار وضمان التزام الجميع بدفع القيمة الحقيقية لما يستهلكونه من كهرباء، ويُعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية للعقارات المخالفة خطوة حاسمة في سبيل تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء وضمان دفع القيمة الفعلية لما يتم استهلاكه. 

ويهدف القرار إلى الحد من الفوضى التي سببتها المخالفات العقارية وسرقات التيار، من خلال فرض تعريفة موحدة تتسم بالشفافية والوضوح، وتضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل، وهذا التوجه الجديد لا يقتصر فقط على تأمين الإيرادات الحكومية، بل يهدف أيضًا إلى بل يهدف أيضًا إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين وتجنب سرقات التيار الكهربائي التي تضر بالبنية التحتية وتزيد من الأعباء على شبكة الكهرباء. ومن خلال محاسبة العقارات المخالفة بتكلفة فعلية، يعزز هذا القرار من المساواة بين جميع المواطنين، ويضع حداً للممارسات التي تؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من إيراداتها.  

تشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين وتجنب سرقات التيار الكهربائي 

في النهاية، يمثل هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وضمان وصول الكهرباء بشكل مستدام وآمن للجميع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.