أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات الإعتداءات الوحشية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقيام بالتدمير الممنهج لممتلكاتهم والبنية في شمال الضفة، مشددة على ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

الخارجية الأردنية: انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها 

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: “ ندين ونستنكر بشدة استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية"، مشددة على أن:" انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين اصحاب الفكر الإقصائي المقيت".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن:" إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع". 

الخارجية الأردنية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

وشدد القضاة بأن:" استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة". 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن:" الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها".

كما أكد السفير القضاة أن:" عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مُشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.