أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات المهمة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلًا عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأضاف فاروق خلال اجتماع مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمحافظين عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الإقتصادي منها، واشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجري حاليًا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلًا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن متابعة هذا الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها.