تمثّل مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان جزءًا من إستراتيجية البلاد لتنويع مزيج الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والاستفادة من مواردها الطبيعية من الشمس والرياح لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، نظّم المجلس الاقتصادي العماني مساحة صوتية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، بعنوان: "تحفيز تبني إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر"، أدارها رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية خالد العامري.

وأوضح العامري أن المساحة الصوتية تستهدف تسليط الضوء على دور الهيدروجين في رحلة تحول الطاقة، وإبراز جدواه الاقتصادية، ومدى قدرته على الإسهام في إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي في أثناء سعيها لتنويع الاستثمارات بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

كما تطرّقت المساحة -التي شاركت فيها منصة الطاقة من واشنطن- إلى مستقبل الطلب على الهيدروجين في ظل الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وعلاقته بوصفه وقودًا نظيفًا في خفض الانبعاثات الكربونية.

خطوات جادة

أوضح المدير العام لشركة هيدروجين عمان "هايدروم" المهندس عبدالعزيز الشيذاني، أن عمان اتخذت خطوات جادة وسلسة وبسيطة في هذا القطاع خلال المدة الماضية، رغم الغموض المصاحب له في محاولة لاستكشاف الفرص.

وأضاف، خلال مشاركته في المساحة الصوتية، أن هذه الجهود قد نتج عنها -حتى الآن- التوقيع على اتفاقيات مع 8 مطورين، 4 منها خلال جولات المزايدة التي اشتملت على تأهيل مسبق واشتراطات عالية ومفاضلة بين العطاءات المقدمة وصولًا إلى التفاوض على اتفاقيات تطوير المشروعات والانتفاع بالأرض لمدة 47 عامًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 4 مشروعات أخرى من أصل 7 مبادرات سابقة، مشيرًا إلى التوصل لاتفاقات مع التحالفات الـ4 التي التزمت باشتراطات الإطار العام المحدد في السلطنة، ورأت أن الفرصة قائمة وجيدة لمواصلة المشروعات في عمان، في حين توقف مشروعان، ولا يزال المشروع الأخير في مرحلة المواءمة، ولم يُتخذ قرر بشأنه.

أهم التحديات

يرى المهندس الشيذاني أن صناعة الهيدروجين الأخضر تواجه تحديًا كبيرًا حول تنافسية هذا القطاع مع القطاعات منخفضة الكربون الأخرى أكثر من تنافسيته مع القطاعات المُلوثة مثل الهيدروجين الأزرق وغيره.

وأضاف أن هذه الصناعة تواجه تحديات أخرى على المستوى التجاري، من بينها وجود تفاوت كبير في الفرضيات بين التحالفات المختلفة، ووجود مشترٍ لضمان تمويل المشروع.

وأوضح أن "هايدروم" حاولت تقليل المخاطر المصاحبةلهذه المشروعات (التي تستمر لمدة 47 عامًا) من خلال جعل النقطة الفاصلة خلال الأعوام الـ3 الأولى من التوقيع، ثم الوصول إلى قرار استثمار نهائي بعد توافر المشتري.

واستطرد قائلًا إن "بعض التحالفات حاولت معالجة الأمر من البداية، من خلال توفير كل من مطور المشروع والمشتري المحتمل له".

وأشار إلى أن شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) -على سبيل المثال- بما لديها من تجارب وخبرات في إدارة المشروعات قد تحالفت مع شركة الكهرباء اليابانية التي ليست لديها خبرة كبيرة في تطوير المشروعات حتى تكون المشتري المحتمل للهيدروجين المُنتج.

وقود للنقل البحري

سلّط نائب رئيس الاستدامة في مجموعة "أسياد" المهندس عصام الشيباني، الضوء على مستقبل الهيدروجين بوصفه وقودًا في قطاع النقل البحري، لا سيما في ظل الالتزامات التي قدمتها الشركات العالمية في صناعة سفن تعمل بمشتقات الهيدروجين.

وأضاف أن عُمان تهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، وأن تصبح البلاد مركزًا إقليميًا للتزوّد بالوقود البحري من خلال المنتجات المتوقعة من الهيدروجين وتحويلها إلى أمونيا وميثانول.

وأكد أن عمان يمكن أن تحقق الريادة في هذا المجال من خلال الاستفادة من موقعها الإستراتيجي المتوسط بين أهم ميناءين بين أوروبا وآسيا، روتردام وسنغافورة.

ومن جانبه، قال مستشار أول الطاقة المتجددة في شركة تنمية نفط عمان الدكتور خليل الحنشي، إن الهيدروجين لا يُعد مصدرًا أصيلًا للطاقة، ولكنه أحد مشتقات الطاقة المتجددة، سواء بوصفه مخزنًا للطاقة أو مادة وسيطة.

وأوضح أن الهيدروجين الأخضر لا يمكنه منافسة طاقتي الشمس والرياح، إنما هو مرحلة متقدمة من استخدام هذه المصادر، وبالتالي فإن أكثر ما يميزه هو تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات.

الاقتصاد منخفض الكربون

نوه الحنشي بدور الهيدروجين الأخضر في تحقيق الاقتصاد منخفض الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الكيميائية والأسمدة.

ولفت إلى أن تنافسية الهيدروجين وقدرته على الاستمرار على مستوى تجاري وصناعي واقتصادي تعتمد على عاملين رئيسين هما: انخفاض التكلفة، ومدى نجاح سياسة أرصدة الكربون العالمية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب الكربون على 7 سلع أساسية مثل الأسمدة والحديد والألومنيوم والهيدروجين الرمادي بحلول عام 2026.

وتوقع الحنشي انخفاض أسعار تكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المدة الحالية تشهد بعض الانخفاضات مثل أسعار البطاريات.

كما سلط الضوء على انتشار السيارات الكهربائية في سلطنة عمان خلال الوقت الحالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار البطاريات، التي تُعد أحد المكونات الأساسية لدفع عملية تحول الطاقة.

مشروعات ضخمة

قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية وخبير اقتصادات الطاقة المهندس حمد الوهيبي، إن عمان لديها مشروعات ضخمة للغاية في قطاع الهيدروجين.

وتوقع أن يكون لهذه المشروعات الضخمة أثر اقتصادي كبير من نواحٍ عدة، من بينها تعظيم الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية، والإسهام في الدخل العام للحكومة من خلال النموذج المالي والشروط التجارية المتفق عليها.

وتابع أن مشروعات الهيدروجين ستقدم دورًا مهمًا على المستوى المحلي من خلال خلق فرص عمل وزيادة الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لها.

ودعا، خلال مشاركته في المساحة الصوتية، شركة هيدروجين عمان "هايدروم" إلى التقييم والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ هذه المشروعات.

بينما أكد عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات (CISI) بالمملكة المتحدة وضاح الطه، أهمية دور الهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية، نظرًا إلى أنه يُنتج من مصادر الطاقة النظيفة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

أشار وضاح الطه إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمثّل التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة الهيدروجين الأخضر، منوهًا بأن بدايات إنتاج الطاقة الشمسية من الألواح الكهروضوئية كانت مرتفعة التكاليف، إلا أن التكلفة -الآن- قد أصبحت مجدية للغاية.

وأضاف أن إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية يخلق حالة من التكامل بين مصدري الطاقة النظيفة، موضحًا أن هناك العديد من دول المنطقة قد قطعت دورًا مهمًا في إنتاج الهيدروجين، أبرزها عمان ومصر والإمارات.

وقال، إن التحدي الأكبر لصناعة الهيدروجين -الآن- يتمثّل في كيفية الوصول إلى مستوى تجاري للاستفادة منه، وتغيير مزيج الطاقة لعمان الذي يتكون -حاليًا- بشكل أساسي من الهيدروكربونات ولا سيما النفط.

وأكد أن الأثر الاقتصادي في حال تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر سيكون مجديًا، مشيرًا إلى أن هناك مستقبلًا مبشرًا جدًا لتوطين هذه الصناعة في عمان والدول العربية كافّة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..