توقع خبراء ومحليين تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مطلع الشهر الجارى والذي يعتبر الاجتماع الخامس للجنة خلال عام 2024، نتيجة الضغوط التضخمية التي ما زالت تلوح في الافق.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو الماضي لـ 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلا بذلك أدني مستوًى له منذ نوفمبر 2022.

أسعار الفائدة 

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل، بسبب الضغوط التضخمية التي حدثت وستظهر بشكل صعودي خلال سبتمبر الجاري نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء.
وأكد أن البنك المركزي سيكون أكثر تحوطًا خلال الفترة المقبلة، ويسعي لسحب سيولة من السوق.

وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكُلي، تثبيت المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث شهدت معدلات التضخم العام تراجعًا لخمسة أشهر متتالية، كذا شهدت معدلات التضخم الأساسية تراجعًا معقولا.

واشارت إلى أن  إجراءات تقليص الدعم قد تصادف أثر أساس مواتيًا نوعا مما قد يحد من تأثر أرقام التضخم بشكل سلبي، أما إذا رأي المركزي حاجةً احترازية لإجراء تشديدي من أي نوع قد يقوم برفع معدل الاحتياطي الإلزامي، ولا تري ذلك احتمالًا قويا.

خفض تدريجي 

بالنسبة للتيسير، توقعت أن تكون الظروف مواتية بشكل أكبر لخفض تدريجي في أسعار الفائدة في الربع الأخير من السنة، خاصةً مع التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض محتمل مع بدايات الخريف، وقد ينتهج المركزي نهجًا أكثر تحفظًا ويبدأ التيسير في الربع الأول من العام الجديد، إذا ارتأى ما يدعو لذلك في ظل التوترات الجيوسياسية ووتطوراتها غير المتوقعة، وما قد يشكله ذلك من تهديد لأفق العملة وافتصاد دول المنطقة عمومًا، الأمر الذي قد يدفع أصحاب رؤوس الأموال للتخارج السريع إذا رأى تفاقمًا في المخاطر السياسية والأمنية في المنطقة، أو لأى خطر كان.

كما أشار رئيس الوزراء قريبًا إلى خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية الأمر الذي تزامن مع انخفاض الجنيه أمام العملة الخضراء ليصل لمستويات قاربت الخمسين جنيهًا لأول مرة منذ أشهر.

وتوقع أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الاوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي.
وأوضح أن سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024.  وجاء ذلك، مع تراجع التضخم السنوي العام والأساسي على التوالي ليصل إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024. وشهد تضخم الغذاء السنوي انخفاض حتي وصل إلى 31.9% في يونيو 2024 مقارنة بالذروة التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023.
ولفت إلي أنه بناء على ذلك، كان من المتوقع ان يستمر التضخم في الانخفاض، إلا أن وزارة الكهرباء أعلنت عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للمنازل والتي ستتراوح بين 14% و40%، أما بالنسبة لشرائح الاستهلاك للقطاع التجاري فسترتفع بنسبة تتراوح بين 23.5% و46%، في حين ستزداد شرائح الاستهلاك للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 21.2% و31% اعتبارا من الأول من سبتمبر 2024، ومن ثم فإن على الصعيد المحلي من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار النقل وبالتالي السلع.