اخيرا وكالات التصنيف الائتماني الدولية هترجع تنصف الاقتصاد المصري من تاني بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.. إيه اللي قالته وكالة ستاندرد اند بورز في تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير التالي.
 
قلنا قبل كده هنا في بانكير إن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية مهم جدا للاقتصاد المصري لأن التقارير دي بتعتبر شهادة ثقة للاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت بوابة مرور لمليارات الدولارات إلى الأسواق المصرية في شكل استثمارات لأن فيه رؤوس أموال دولية عابرة للقارات بتمشي ورا تقارير وكالات التصنيف العالمية دي عشان بتحتاج تطمن على فلوسها واي رفع في تصنيف لي اقتصاد في العالم بيكون محط اهتمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار السيادية في العالم.
طيب ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة ؟
من شوية  مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "S&P Global" في مصر، أو وكالات ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني طلعت تقرير كشفت فيه عن توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري في شهر أغسطس، بعد ما رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنين.

وفسرت الوكالة الارتفاعدا نتيجة تعافي الطلب وقيام الشركات في مصر بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف  2022.

طيب ايه هو مؤشر مديري المشتريات دا ؟
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا - دا حضرتك مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط وبيتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات وبيعني هنا تحديدا بشركات القطاع الخاص وهو مؤشر على انتعاش أو خمول سوق الانتاج والتوظيف وهو مؤشر مهم جدا في التقييم النهائي لوكالات التصنيف العالمي.

وحسب أرقام الوكالة ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شهر أغسطس، وسجل ارتفاعاً من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر نوفمبر 2020.

وقالت الوكالة إن فيه أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس، بما فيها الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات.. وكشفت بيانات الدراسة لآخر 3 شهور استقرار معدلات الطلب، نتيجة  تعافي السوق مع تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير وان الاستقرار  دفع الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى من3 سنين.

 

طبعا توسعات  نشاط الشركات دليل على زيادة الثقة بين الشركات اللي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب.. وأهمية التقرير دا إنه مؤشر قوي على تعديل وكالة التصنيف الائتماني لدرجة الاقتصاد المصري واللي متوقع طبعا تكون إيجابية.