نشرت الوقائع المصرية في العدد 189 تابع "ج"، بتاريخ 29 أغسطس 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرار وزاري مشترك رقم 25 لسنة 2024، بشأن نظام تداول القطن الزهر 2024-2025.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل وتعديلاته.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون اتحاد مصدری الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 في شأن تشكيل لجنة وزارية بشأن إعداد تصور متكامل لصناعة الغزل والنسيج.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بقرار وزير الأٌقتصاد رقم 389 لسنة 1994 وتعديلاتها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 633 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل؛ وعلى القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2023 في شأن نظام تداول القطن الزهر للموسم 2023-2024؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-2024.

"المادة الأولى"

يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2024-2025 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.

وفيما يلي نص القرار: