في إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للقضاة والذي يعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات بما يسهم في تشكيل بناء شخصية الانسان بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة، افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الأحد الموافق 1/9/2024 دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين القضاة الجدد والتي تشمل تدريب (۳۸۹ ) عضواً ، وذلك في الفترة من 1/9/2024 حتي 26/9/2024، وتهدف الدورة إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة ، إلي جانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء ، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل .
دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد ويكرم أوائل الدورتين السابقتين
وفي كلمته الذى رصدها موقع تحيا مصر هنأ وزير العدل القضاة الجدد وأعرب عن سعادته البالغة بلقائهم مشيراً إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلي منصة القضاء ومشدداً علي الألتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء .
محاور البرنامج التدريبي للدورة
والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية ، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات ، الأطر الأساسية للقانون المدني ، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.
أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الاساسي
عقب برنامج التكوين الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو ۲۰۲۵ القضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة ، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.
وفي ختام الفاعليات كرم وزير العدل أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الاساسي .
وفى وقت سابق.. وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.
وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين، موجها الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.
0 تعليق