قرر مجلس أمناء الحركة المدنية في اجتماعه الأربعاء، إصدار بيان للتضامن مع حزب الدستور، أحد أهم مكونات الحركة المدنية منذ تأسيسها، في الأزمة التي يواجهها على إثر قرار لجنة الأحزاب السياسية وممارساتها.

واعتبر، أن قرار اللجنة يمثل انتهاكًا للقانون والدستور وتجاوزًا لصلاحياتها.

كما قرر المجلس تكليف اللجنة القانونية بالحركة المدنية بدراسة سبل الانضمام من جانب أحزاب الحركة في دعوة حزب الدستور القضائية أمام القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر القادم، ووضع خطة قانونية لدعم الموقف القانوني للحزب.