أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه اعتبارًا من اليوم الأول من سبتمبر 2024، سيبدأ تنفيذ قراره بفرض غرامة مالية على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأوضح الجهاز أن الغرامة ستُفرض بنسبة 7% على جميع المتأخرين، وأن شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية ستباشر تطبيق هذه الغرامة اعتبارًا من اليوم الأحد.

يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسب التحصيل وتقليل الخسائر المالية التي تواجهها الوزارة.

تسعى الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي أبرزها إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين.

وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الدعم التمويني عنهم.

وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين (سارقي الكهرباء) ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية.

وقال مدبولي، إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي.

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكثّفت وزارة الكهرباء من حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار، ودعت المواطنين بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظًا على المال العام.