طباعة

أعلنت الحكومة عن قرارها بتجميد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر لمهندسي وزارة الموارد المائية والري بموجب القرار رقم 2685 لسنة 2024، الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أيام.

تجميد الإعارات والإجازات 

يستثني هذا القرار مهندسي الوزارة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، والذي كان ينظم مدد الإعارات والإجازات الخاصة بالخارج. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة للتعامل مع العجز في الوظائف الحكومية، والذي تفاقم نتيجة توقف التعيينات في العديد من القطاعات.

تسعى الحكومة إلى سد هذا العجز من خلال ضمان استمرارية العمل داخل الوزارات وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات بكفاءة. القرار، الذي صدر بناءً على عرض وزير الموارد المائية والري، يهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي واستقرار العمل في القطاع المائي، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى ان القرار محل التعديل صدر من قبل رئيس مجلس الوزراء، برقم 1804 لسنة 2022، بشأن تنظيم أحكام الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وينص القانون على الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم تجديدها سنويًا بنـاءً على طلب يقـدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.