اقتصادي من طراز خاص، أحدث نقلة نوعية في الإيرادات العامة، ومنظومة الضرائب عام 2005 بفكرة مبتكرة، وهي خفض الأعباء على المستثمرين للنصف، فانهالت العروض الاستثمارية، وتضاعفت إيرادات الضرائب، ولم تمنع تلك الإنجازات الجدل عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك؛ إذ لاحقته الأزمات منها العلاج على نفقة الدولة، واستخدام البورصة كأداة للتهرب الضريبي في تنفيذ الصفقات، وأفلت غالي منها جميعًا ليواصل عمله وزيرًا للمالية حتى أحداث 25 يناير 2011، مستمدًا قوته من حالة الرضا من قبل المستثمرين، التي سادت فترة توليه وزارة المالية.
اتهامات وبراءة!
لم يخفت بريق غالي منذ تلك الفترة على الرغم من خروجه من البلاد؛ إذ واجه العديد من الاتهامات، وقضايا الفساد، واتهامات بأنه مهندس ملف الخصخصة، وغيرها من القضايا، التي ظلت متداولة حتى وقت قريب، ليحصل بعدها على أحكام نهائية تبرأه من جميع اتهامات الفساد.
ولم تنتهِ رحلة غالي بحصوله على البراءة، على الرغم من تعدد أنشطته الاقتصادية خارج البلاد، ومشاركاته المتعددة في منتديات عالمية، ولكنه لم يتمكن من زيارة مصر على مدار كل تلك الفترة.
عودة غالي
خبر حصول بطرس غالي على البراءة لم ينل قدرًا كبيرًا من الاهتمام في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن الخبر الأبرز والذي دفع باسم بطرس غالي لتصدر الأخبار الاقتصادية، ومحركات البحث هو قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ليكون غالي عضوًا فيه، ما أعطى الكثير من الدلالات حول وجود دور جديد ليوسف بطرس غالي في الساحة الاقتصادية المحلية، وأثار التساؤلات حول طبيعة دور وزير المالية الأسبق، وهل سيتمكن مما أسهم به في السابق؟
علاقات قوية
لم يتوقف غالي عن العمل منذ خرج من مصر 2011؛ إذ عزز من علاقاته الاقتصادية مع العديد من المؤسسات، والمنظمات الدولية ليسهم في بعض الاستشارات في ظل اقتصاد عالمي تسوده الضبابية ويحكمه عدم اليقين؛ إذ تولى غالي منصب رئاسة سياسات الاستثمار بمجموعة كونكورد إنترناشيونال للاستثمارات، بالإضافة لمنصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة ستانهوب إنفستمنتس التابعة لها.
ومجموعة "كونكورد دي" مقرها الرئيسي في نيويورك، ومتخصصة في إدارة صناديق الأوراق المالية، والمحافظ الاستثمارية، وتقديم استشارات استراتيجيات الاستثمار، وتمويل الشركات، والتخطيط الاستراتيجي.
أزمات متلاحقة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية عقب أحداث 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الجمارك، قبل أن يحصل على حكم نهائي الصيف الماضي بتبرأته لعدم وجود أدلة قوية.
وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، واستغرقت المحاكمة 11 عامًا، وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض، وتعاد محاكمته من جديد.
يوسف بطرس غالي
هو واحد من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ مصر المعاصر، وقد ترك بصمة واضحة في الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وُلد في 15 أغسطس 1952، وكان له دور محوري في عدة مناصب حكومية، ما جعله أحد الأسماء اللامعة في السياسة المصرية.
التعليم والخلفية المهنية
حصل يوسف بطرس غالي، على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم أكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة، حيث نال شهادة الماجستير في الاقتصاد.
وبدأت مسيرته المهنية في المجال الاقتصادي، حيث شغل عدة مناصب في مؤسسات مالية دولية، مما أكسبه خبرة واسعة في السياسات المالية.
0 تعليق