أفاد النائب إيهاب التماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع   قانون الإجراءات الجزائية الجديد  ، بأن المشروع يتكون من 540 مادة.

مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد

وأوضح  رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وينقله موقع   تحيا مصر  ، أن اللجنة ناقشت المواد على مدار 14 شهرا بحضور كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة مثل نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس الأعيان، النيابة العامة، ومجلس القضاء. الحكومة وممثلو الأحزاب وممثلو المعارضة.

ونوه رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  بأن كل مشروع قانون جديد له فلسفة، موضحا أن قانون الإجراءات الجزائية الحالي صدر على أساس دستور 1923 وله فلسفة تناسب ذلك الزمن.

إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد

 وأشار رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  إلى أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته عام 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح  السيسي عام 2021”.

 وواصل رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  :"الفلسفة مختلفة ويجب أن تتحرك مع الزمن ومن النقاط الأساسية التي حددتها توصيات الحوار الوطني هي تقصير فترة الحبس الاحتياطي، بحيث أصبحت المدة القصوى للجنح الآن 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، والجرائم الجنائية 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً".

مدة الحبس الاحتياطي هي 18 شهرا بدلا من 24 شهرا بشرط

 ولفت رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  إلى  أن مدة الحبس الاحتياطي هي 18 شهرا بدلا من 24 شهرا عندما تصل عقوبة الجريمة إلى الإعدام أو المؤبد.

وأتم رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد،  :"  مشروع القانون يحدد مدة الجرائم المطعون فيها بمدة لا تتجاوز 24 شهرا، منعاً لمزيد من تمديد الحبس الاحتياطي بعد الإفراج عنهم، موضحا أنه  بعد الحبس الاحتياطي يكون المتهم إما إدانته بموجب القانون أو إطلاق سراحه قسراً.