خفض يو بي إس أهدافه طويلة الأجل للدولار الأمريكي، متطلعًا إلى التخلص من انتعاش العملة في وقت مبكر من سبتمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ إلى 101.655، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.79 في بداية الأسبوع.

وارتفع اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1048، بعد أن انخفض في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وقال محللون في البنك السويسري إن الانخفاض الحاد في وول ستريت أمس الثلاثاء لم يفعل الكثير لتخفيف مخاوف السوق من الأنماط الموسمية السلبية لشهر سبتمبر على مدى العقد الماضي.

ومع صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس يوم الجمعة، فقد أعاد ذلك ذكريات رد الفعل المؤلم في الأسواق على بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو في بداية أغسطس والانهيار اللاحق الذي شهد ارتفاع مؤشر التقلبات إلى 70.

كما تزامن هذا التحرك مع انفجار كلاسيكي في تداولات العملات الأجنبية المحمولة والبيتا، حيث تفوق الين الياباني والفرنك السويسري في الأداء بينما كان أداء عملات مثل الدولار الأسترالي أضعف من أداء الدولار الأمريكي، على الرغم من تقديمها لأقل من تقلبات في هذا الوقت.

وأضاف بنك يو بي إس: "لكن ما يختلف الآن هو أنه على الرغم من أن مؤشر التقلبات قد انخفض إلى 15 بحلول نهاية أغسطس، إلا أن التقلبات الضمنية للعملات الأجنبية ظلت مرتفعة نسبيًا في أزواج العملات المحمولة الكلاسيكية وكانت علامات التراكم الجديد للمواقف محدودة".

وتابع: "نشتبه في أن هذا يعني أن أي ارتفاع في أسعار الصرف الأجنبي سيكون أكثر محدودية هذه المرة حتى لو أدت البيانات الأمريكية الضعيفة مرة أخرى إلى ضعف الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية."

وعلى هذا النحو، في حين أن الدولار الأمريكي قد يشهد أيضًا انتعاشًا في الأمد القريب بسبب أنماطه الموسمية الإيجابية بعد عمليات بيع حادة في يوليو وأغسطس، "نتوقع أن يكون تصحيحيًا في طبيعته بدلاً من استمراره في مساحة مجموعة العشرة ومن المرجح أن يكون وظيفة لبيانات الولايات المتحدة التي تفوق التوقعات وليس بسبب "تجنب المخاطرة" بسبب الفشل.

نتيجة لذلك، ينتهز البنك السويسري الفرصة لمزيد من خفض توقعاته للدولار الأمريكي حتى نهاية عام 2024 وعام 2025، ويوصي بالاستفادة من التصحيح الأعلى الذي نتوقعه هذا الشهر للتمركز لمزيد من الضعف الهيكلي للدولار الأمريكي في وقت لاحق.

"وبشكل خاص، نرى الآن أن زوج اليورو/الدولار الأميركي سيصل إلى 1.12 بحلول نهاية العام و1.15 بحلول نهاية عام 2025، مع تراجع "الاستثناء الأمريكي" باعتباره المحرك الرئيسي للمراجعة، وليس أي حماس متجدد لليورو"، وفقًا لبيانات بنك يو بي إس.

"نظل في الواقع متشائمين بشأن اليورو في معظم العملات الأخرى. ونرى أن المخاطر السياسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا من غير المرجح أن تكون عوامل رئيسية حتى يصبح هناك قدر أكبر من الشفافية، مما يترك المجال للاقتصاد الكلي التقليدي".