نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود والكهرباء ستنعكس على زيادة معدل التضخم في مصر ما قد يؤجل خطة البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري، ويتوقع أن يستمر في تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي، مشيرين إلى أن البنك سينتظر تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة وبدء التيسير النقدي قبل اتخاذ قرار مماثل للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس هذا العام، في 5 سبتمبر الجاري. كانت اللجنة قرّرت في اجتماعاتها السابقة زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتوقعت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، أن يثبت البنك المركزي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما يؤجل خطوة خفض الفائدة لحين كبح جماح التضخم، مُرجحة الاتجاه لخفض الفائدة نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

في 25 يوليو، رفعت الحكومة أسعار الوقود بقيمة 1.25 جنيه (0.026 دولار) ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه (0.28 دولار)، والسولار بقيمة 1.5 جنيه (0.031 دولار) ليصبح سعره 11.5 جنيه (0.24 دولار). والزيادة هي الحادية عشرة خلال آخر 10 سنوات، وسبقها في يناير الماضي زيادة في سعر الكهرباء تراوحت ما بين 10 و22%، وارتفعت مجددًا في فواتير استهلاك الشهر الماضي.

وأوضحت زهير، في تصريحات خاصة لسي إن إن، أبرز الضغوط التضخمية التي تواجه البنك المركزي، وهي زيادة أسعار الطاقة من كهرباء ومحروقات، والزيادة الموسمية خلال الشهر الحالي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا على شراء مستلزمات المدارس، مما يضغط على انكماش معدل التضخم.

وقررت الحكومة المصرية بدء العام الدراسي للتعليم قبل الجامعي في 21 سبتمبر الجاري على أن يستمر 35 أسبوعًا حتى 5 يونيو 2025، وبالنسبة للجامعات سيبدأ العام الدراسي في 28 من الشهر الحالي وتتوقع آية زهير أن يتجه مسار معدل التضخم نحو الصعود خلال قراءة الشهور المقبلة بين مستويي 26-28%، موضحة سبب عدم صعود معدل التضخم لمستويات مرتفعة بسبب سنة الأساس، والتي تعد العامل الرئيسي وراء انخفاض معدل التضخم رغم زيادة الأسعار.

وتراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 25.7% في يوليو 2024 مقابل 27.5% في يونيو 2024، كما تراجع معدل التضخم الأساسي 24.4% مقابل 26.6% في نفس الشهرين، وفق بيانات البنك المركزي المصري وترجخ زهير إن الأسواق في انتظار قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة حتى عودة الاقتصاد إلى الانتعاش، غير أن هذا القرار لن يصدر قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل، مضيفة أن البنك يتبع سياسة البنوك المركزية للدول الناشئة، وهي "انتظر وترقب"، وهو في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة حتى يتخذ قرارًا مماثلًا.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على معدلات الفائدة في آخر اجتماعين خلال مايو، ويوليو، وبررت ذلك برغبتها في تعزيز المسار النزولي المستدام للتضخم.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل التحديات التي يواجهها لتحقيق أهدافه في السيطرة على معدل التضخم، متمثلة في زيادة أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومحروقات، مضيفًا أن البنك المركزي أمام مسارين إما خفض الفائدة لعودة انتعاش الاقتصاد أو التثبيت للمحافظة على معدل التضخم في المسار النزولي، وقد يميل للمسار الثاني للوصول لهذا الهدف.

وفي بيانها الأخير، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها لن تترد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما أشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـسي إن إن، إلى عامل آخر قد يدفع البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، وهو المحافظة على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، بهدف المحافظة على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، واستمرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه في المستويات الحالية.
ورجح هاني أبو الفتوح أن يرتفع معدل التضخم خلال قراءة أغسطس الماضي، نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي رفعت من تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مما يدفع الشركات لتمرير هذه الزيادات إلى السلع والخدمات المباعة للمواطنين.

توقعات وكالة فيتش

توقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وحافظت فيتش في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعًا بارتفاع الاستثمار، والتعافي في قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024. إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024.

ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة، بحسب فيتش. والتي تتوقع مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.

كما تتوقع فيتش تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع.

ومن المتوقع أن تسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024، وتتوقع فيتش أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

سعر الصرف المرن
شهد الجنيه المصري بعد التقلبات أمام الدولار الأميركي خلال الشهر الماضي - حيث قدّرت فيتش حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس – فإن أسعار الصرف ستشهد اتجاهًا نزوليًا لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه.

وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها.

وفي حين ستُظهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024، بحسب فيتش.

السيناريوهات التي وضعتها فيتش، ما زالت تحمل مخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.

ميزان الخدمات

تتوقع فيتش، كذلك، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، إلى 28.9 مليار دولار لتمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوكالة، أن هذا الاتجاه سيستمر ويتضاعف بفضل آفاق النمو القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.

كما أثنت على جهود مصر في تنويع مصادر السياحة، ما سيرفع إيراداتها المتوقعة خلال العام المالي الجاري إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%، خاصةً مع تزايد أعداد السياح الروس من جديد فضلًا عن انتعاش إيرادات قناة السويس حال العودة للوضع الطبيعي مع انتهاء الحرب في غزة، وبشكل عام توقع فيتش انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل.

المؤشرات الاقتصادية الأخرى

- عجز الميزان التجاري سيتسع بنسبة 2% على أساس سنوي ما سيجعل الواردات أكبر بنحو 40 مليار دولار مع استعادة عمليات التصنيع والطلب على المواد الخام.

- بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري والذي يقدر بنحو 13.2 مليار دولار، ستحتاج مصر إلى مبلغ مثيل لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الجاري

- الدين العام لمصر سينخفض إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033

- 22 مليار دولار صافي محفظة الاستثمارات الأجنبية، والأجانب يحملون نصف إصدارات أذون الخزانة المصرية القائمة بآجال أقل من 12 شهرا.

- سعر الدولار مقابل الجنيه سيرتفع بويترة متوازنة إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.