تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023، بحسب مسؤول حكومي مصري.

في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، تسعى القاهرة إلى زيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع أنقرة بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العام المقبل، ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في عام 2023، ويأتي هذا التوجه وفقاً لما صرح به مصدر حكومي مصري لوسائل الإعلام.

زيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع أنقرة بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العام المقبل

هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً ملحوظاً.

وتاتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد نحو ستة أشهر من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، والتي كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. 

وتعكس هذه الزيارات المتبادلة سعي تركيا لتوطيد علاقاتها مع الدول العربية، واستقطاب استثمارات من قوى إقليمية بارزة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتشير التقارير إلى أن السيسي يعتزم القيام بأول زيارة له لتركيا كرئيس لمصر، في إطار تحركات البلدين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل الطاقة والتجارة.

وتعمل القاهرة وأنقرة على رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس طموحاً مشتركاً لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، مع التركيز على قطاعات هامة مثل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والكهربائية. 

رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة

وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يبلغ حجم الاستثمارات التركية الحالية في مصر أكثر من 3 مليارات دولار، تتوزع على 1700 شركة تركية تعمل في السوق المصري.

تركيا تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر في السنوات الأخيرة، حيث تحتل مكانة الصدارة كأكبر مستورد للمنتجات المصرية، لا سيما في المجال الصناعي، الذي يمثل الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى تركيا. 

وعلى الرغم من أن الصادرات البترولية تشكل نسبة صغيرة، تقدر بنحو 12% فقط من إجمالي الصادرات المصرية إلى تركيا، إلا أن البلدين يطمحان لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات اقتصادية جديدة، تعزز من الروابط الاقتصادية بينهما وتعود بالنفع على اقتصاد كل منهما.