قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا والتي تبدا اليوم، هي الأولى منذ توليه الحكم عام 2014 - تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة وخطوة مميزة فى إطار التحركات المصرية على المستوى الإقليمي.
وأضاف اللواء الدويري، - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -اليوم الأربعاء، أن تلك الزيارة تكتسب أهمية سياسية وإقتصادية ترتبط إرتباطًا مباشرًا بالعلاقات الإستراتيجية بين دولتين يمكن أن نطلق عليهما قوتين إقليميتين عظمتين.
وتابع "أن مصر تتحرك في إطارها الإقليمى مدفوعة برؤية متكاملة لدعم الأمن والإستقرار والتنمية فى المنطقة، وهو جوهر المشروع المصرى وذلك فى مواجهة أية مشروعات أخرى تهدف إلى زعزعة الإستقرار فى المنطقة، وبالتالى عندما يأتى مثل هذا التحرك منسقًا بين دولتين بحجم كل من مصر وتركيا فإن الوضع الإقليمى لابد أن يتغير إلى الأفضل ويكون أكثر إيجابية وفعالية".
ونوه إلى أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا تأتي كذلك فى إطار ماتشهده المنطقة من تطورات مختلفة فى العديد من المشكلات المؤثرة على استقرار المنطقة مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، والأزمتين الليبية والسورية، والأوضاع المتوترة فى البحر الأحمر والقرن الأفريقى، وهى كلها تطورات تقتضى أن يكون هناك تنسيقًا متواصلًا بين الدولتين على أعلى المستويات من أجل التوافق على رؤية موحدة لكيفية حل هذه المشكلات ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها المنطقة والتى تؤثر – فى حالة إستمرارها - بالسلب على مصالح الدولتين.
وأشار: "و على المستوى الإقتصادى فإن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة سوف تتوج بعقد أول اجتماع لمجلس التعاون الإستراتيجى بمشاركة رئاسة الدولتين وهو تطور لافت للنظر خاصة إذا ما أخذنا فى الإعتبار أن هناك توافقًا على زيادة حجم التجارى الثنائى من حوالى 7 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار إضافة إلى دعم المجالات الأخرى القائمة مثل الإستثمار والسياحة والطاقة، بالإضافة إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لتركيا فى إفريقيا، ومن المؤكد أن الزيارة سوف تفتح مجالات أوسع وأشمل فى التعاون الإقتصادى بين الدولتين سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص".
ورأى اللواء محمد إبراهيم أن هذه الزيارة الرئاسية الهامة سوف تفتح بالفعل صفحة جديدة فى العلاقات الإستراتيجية بين دولتين كبيرتين نجحتا فى إزالة العديد من العقبات التى وقفت فى طريق تحسين هذه العلاقات لحوالى عقد من الزمن لاسيما وأن التحسن الواضح فى العلاقات الثنائية على المستوى الرئاسي بدأ مع زيارة الرئيس التركى "إردوغان" لمصر فى 14 فبراير من العام الحالى 2024.
وشدد على أن الخطوات التى إتخذتها تركيا لتمهيد الطريق أمام إستئناف العلاقات على هذا المستوى الرفيع قد ساهمت فى أن تتجاوب القيادة المصرية مع جهود تحسين العلاقات الثنائية، وبالتالى بدأت مصر التحرك من أجل وضع الأسس اللازمة لعلاقات إستراتيجية ممتدة بين الدولتين ليس فقط لتحقيق مصالحهما الثنائية ولكن أيضًا للقيام بدور فعال على المستويين الإقليمى والدولى.