استضافت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مائدة مستديرة لبحث مستقبل الاستثمارات الألمانية في مصر.

جاء بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير يورجن شولتز، سفير ألمانيا في القاهرة، والسيد/ ألكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، والمهندس علاء كمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار حرص الغرفة علي التواصل بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية سعيًا منها لتبادل الخبرات ودعم العلاقات المصرية الألمانية في مختلف القطاعات.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تعيد تموضع الاقتصاد المصري في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وتظهر بيانات الاستثمار تنامي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع، لتلبية احتياجات 150 مليون مقيم في مصر، بين مصريين مقيمين وضيوف مقيمين وسائحين، هذا بالإضافة إلى 3.5 مليار نسمة يرتبط بهم الاقتصاد المصري عبر اتفاقيات تجارية، مشيدًا بدور الاستثمارات الألمانية في تطوير منظومة الطاقة في مصر.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على مدار العشر سنوات الماضية تمت تهيئة الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات، سواء عبر تعديل التشريعات والقوانين أو عن طريق تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وأراضي صناعية، واستعرض السيد/ حسام هيبة النظم الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية والتي تتنوع بين المناطق الحرة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، لتلائم الاحتياجات المختلفة للاستثمارات، كما تقدم الحكومة المصرية حزم متنوعة للاستثمار وفق كل قطاع.

وقال السفير يورجن شولتز إنه يستهدف خلال فترة توليه مهامه الممتدة لأربع سنوات والتي بدأت أغسطس الماضي، تعظيم التعاون الاستثماري بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية بين البلدين، خاصةً أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأعلن السيد/ ألكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، أن وفد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية سيصاحب زيارة الرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر الأسبوع المُقبل، في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عامًا.
وأشار المستشار الاقتصادي للسفارة إلى أن ألمانيا تخطط للاعتماد بشكل متزايد على إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي خطت مصر فيه خطوات واسعة عبر إطلاق استراتيجية وقانون مُنظم للحوافز، ما يؤهلها للاقتراب من هدفها المتمثل في الاستحواذ على 8% من قطاع الهيدروجين الاخضر العالمي، مؤكدًا اهتمام الجانب الألماني بدعم جهود التنمية في مصر، سواء عبر تقديم التمويل أو ضخ استثمارات جديدة.