وافقت شركة الاستثمار والتكنولوجيا المالية الأمريكية كلير ليك كابيتال جروب على شراء شركة الاستثمار البريطانية الناشطة في أوروبا إم.في كريديت بارتنرز من شركة ناتيكيس إنفستمنت مانجرز.

 

الكشف عن تفاصيل الصفقة

 

وقالت الشركتان في بيان اليوم الثلاثاء إن الأصول التي تديرها إم.في كريديت وقيمتها 1ر5 مليار دولار  ستزيد قيمة أصول كلير ليك  إلى أكثر من 90 مليار دولار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إم.في كريديت الموجود مقرها في لندن تستثمر في أدوات الدين في مختلف أنحاء أوروبا وتستهدف بشكل خاص الشركات التي لا تتأثر بدورات الركود الاقتصادي بحسب موقعها الإلكتروني. كما ستؤدي الصفقة إلى إضافة أنشطة الإقراض المباشر والقروض المضمونة إلى شركة كلير ليك الموجود مقرها في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز كانت أول من أشار إلى الصفقة . وتشهد الفترة الأخيرة زيادة في إقبال شركات الاستثمار المالي وإدارة الأصول على الاستثمار في سوق الائتمان المباشر البالغة قيمتها خلال العام الحالي 7ر1 تريليون دولار.

 

ألمانيا تواجه خطر إغلاق مصانع فولكس فاجن

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء أن مشكلات شركة فولكس فاجن العملاقة لصناعة السيارات والتحذيرات من احتمال إغلاق مصانع لها يتطلب تدخل الحكومة.

 

وقال مجلس إدارة شركة فولكس فاجن أمس الاثنين إنه يجب إعادة هيكلة العلامات التجارية داخل مجموعة فولكس فاجن بشكل شامل. وقالت الشركة: "حتى إغلاق مصانع لإنتاج السيارات ومواقع لإنتاج مكونات لم يعد من الممكن استبعاده في الوضع الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات مضادة سريعة".

 

وأضاف مجلس إدارة فولكس فاجن أن تخفيض الوظائف المخطط له حتى الآن من خلال التقاعد المبكر وتعويضات نهاية الخدمة لم يعد كافيًا لتحقيق أهداف التقشف المستهدفة.

 

ولم تغلق فولكس فاجن مصنعا مطلقا في ألمانيا، ولم تغلق مصنعا في أي مكان في العالم منذ 1988.

 

وأغضبت تصرحات أمس الاثنين قيادات عمال فولكس فاجن وتعهدوا بمكافحة إغلاق أي مصانع أو تسريح العمال.

 

وقال هابيك اليوم إنه يتعين اتخاذ خطوات لضمان أن تبقى ألمانيا مصنعة كبيرة للسيارات وقادرة على التنافس على المستوي الدولي.

 

وأضاف أنه توصل إلى قرار التدخل بعد مشاورات عن كثب مع شركاء.

 

وأوضح هابيك: "يجب أن يتحمل جميع الأشخاص المعنيين مسؤوليتهم تجاه موظفي المصانع".