تسود حالة من القلق بين المصنّعين والتجار بشأن مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا، في ضوء استمرار الالتزام بالسياسات الحكومية التي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبحسب معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اتجهت شركات التصنيع في بريطانيا إلى خفض مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والهجينة؛ لتجنب فرض غرامات حكومية نتيجة عدم التزامها بالحصة المحدد بيعها منهما.

ويُعدّ قطاع النقل المصدر الرئيس للانبعاثات الكربونية في بريطانيا؛ ما دفع الحكومة إلى تبني خطة لخفض انبعاثات القطاع خاصة من سيارات الوقود الأحفوري خلال السنوات المقبلة.

وتُلزم هذه الخطة الشركات بتخصيص 22% على الأقل من إنتاجها لصالح السيارات الكهربائية بدءًا من العام الجاري (2024).

ومن المقرر أن يتعرّض المنتجون المخالفون إلى دفع غرامة بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني (19.65 ألف دولار أميركي) عن كل سيارة ملوثة (تعمل بالبنزين) تفوق الحصة المقررة.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

تأخّر تسليم الطلبات

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز، روبرت فورستر، إن الشركات المصنعة تُؤخِّر تسليم السيارات العاملة بالبنزين والهجينة حتى العام المقبل، تجنبًا للغرامات التي تحددها السلطات البريطانية، بحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة (ذا تيليغراف).

وأضاف فورستر أن هذه الخطوة تؤثر في مبيعات سيارات الوقود الأحفوري ببريطانيا، وضرب مثالًا بأن المستهلك الذي يطلب شراء سيارة من طراز معين في الوقت الحالي من أحد الوكلاء من المتوقع أن يتسلمها في فبراير/شباط من العام المقبل.

ولفت إلى أن الأمر وصل حاليًا إلى أن بعض الوكلاء باتوا يفرضون قيودًا على مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا، رغم الطلب المرتفع عليها.

وتابع أن التزام الشركات المصنعة بالأهداف المحددة من الحكومة البريطانية خوفًا من الغرامات، يعطي انطباعًا بأن الشركات ليس لديها معروض من سيارات البنزين والسيارات الهجينة.

تضحية بالأرباح

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز القواعد التي تضعها الحكومة البريطانية لخفض مبيعات سيارات الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف الحياد الكربوني للبلاد، وفق التزام سيارات خالية من الانبعاثات الذي يُطلق عليه (ZEV).

ويحدّد التزام تحقيق الحياد الكربوني في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية، المعروف اختصارًا بـ"زد إي في ZEV"، نسبة للانبعاثات التي يجب أن تلتزم بها الشركات المصنعة سنويًا وحتى عام 2030، ويستهدف الالتزام بتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية في القطاع بنسبة 100% بحلول عام 2035.

وتخطط الحكومة البريطانية لرفع نسبة استحواذ السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات الشركات المصنّعة كل عام، لتصل إلى 80% بحلول عام 2030.

واعترضت عدة شركات على المخطط الحكومي، ومن بينها مجموعة ستيلانتس المصنعة لسيارات فورد، التي ترفض التضحية بالأرباح الطائلة التي تجنيها والاتجاه نحو بيع السيارات الكهربائية بتخفيضات كبيرة دون معرفة الحد الزمني للانتهاء من تنفيذ هذه الخطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز، إن الشركات قد تُجبر على تقييد مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا مستقبلًا، واستبدال إنتاج السيارات الكهربائية بها كليًا.

خسائر كبيرة

انتقد مسؤولو الشركات استمرار تنفيذ المخطط البريطاني لتحقيق الحياد الكربوني، وإجبار شركات التصنيع على تطبيق تخفيضات أسعار السيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، يرى الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو موتورز أن الخطوات الحكومية لخفض مبيعات سيارات الوقود الأحفوري ليست في صالح الأعمال التجارية، كما أنها تُقيد الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة في قطاع السيارات وتؤثر بالنهاية في إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تجنيها الحكومة سنويًا.

ويتوقع "فورستر" تراجع أرباح الشركات من مبيعات سيارات الوقود الأحفوري في بريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري (2024) في ضوء السياسات التقييدية التي تفرضها الحكومة.

وأضاف أن مبيعات السيارات الجديدة تقلصت أيضًا بنسبة 5.8% في المدة من شهر مارس/آذار حتى يوليو/تموز الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يرى أن هناك طلبًا قويًا على شراء السيارات المستعملة خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

مبيعات السيارات الكهربائية

طرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس المصنعة لسيارات فورد، كارلوس تافاريس، تساؤلات حول أسباب التزام الشركات بسياسات الحياد الكربوني وبيع السيارات المصنعة بخسارة.

وفي سياق متصل، خفضت جمعية تجار ومصنعي السيارات البريطانية توقعاتها بشأن مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري (2024)، في خضم استمرار التباطؤ في الطلب على الوحدات الجديدة.

ومن المتوقع أن تستأثر السيارات الكهربائية بنسبة 18.5% من سوق السيارات الجديدة في العام الجاري (2024)، بانخفاض عن التوقع السابق البالغ نسبته 19.8%.

وشهد شهر يوليو/تموز الماضي استمرار تراجع مبيعات السيارات الكهربائية للمستهلكين رغم زيادة الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاويس، إن ضعف الطلب على السيارات الكهربائية على الرغم من التخفيضات الكبيرة يشكّل مصدر قلق لدى العاملين في القطاع كله.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..