انتهت أحدث جولات عطاءات الطاقة المتجددة في بريطانيا بإعلان نتائجها من قِبل الحكومة، في خطوة نالت إشادة من حزب العمال الذي وضع هدف الحياد الكربوني لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030.

وبحسب بيان صحفي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، ستوفر 131 مشروعًا جديدًا بقدرة 10 غيغاواط الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر، لإمداد نحو 11 مليون منزل وشركة.

ووصفت الحكومة العطاء بأنه الأكثر نجاحًا على الإطلاق وأكبره من حيث عدد الفائزين، في تحسّن كبير عن عطاء العام الماضي (2023) الذي لم يجذب أي شركات متنافسة للفوز بالعقود.

وتجنبًا لتكرار خيبة الأمل، أعلنت الحكومة في مطلع نهاية يوليو/تموز (2023) دعم ميزانية العطاء بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار أميركي).

ومن بين أبرز الفائزين بالعطاء شركات أورستد الدنماركية (Orsted)، وإيبردرولا الإسبانية (Iberdrola)، وآر دبليو إي (RWE).

تفاصيل عطاءات الطاقة المتجددة في بريطانيا

في عطاءات الطاقة المتجددة في بريطانيا التي تُعقد كل عام، تدعم الحكومة أسعار الكهرباء عبر دعوة الشركات المطورة للمشروعات إلى التنافس على الفوز بعقود مقابل الفروقات (CfD).

وعندما تنخفض أسعار بيع الكهرباء بالجملة عن الحد الأدنى تغطي الحكومة ذلك الفارق، أما إذا ارتفعت الأسعار فإن المنتجين يدفعون ذلك الفارق إلى الحكومة.

وتفصيليًا، كان من بين المشروعات الفائزة بعقود مع الحكومة 115 مشروع رياح برية وطاقة شمسية، و6 مشروعات لطاقة المد والجزر، وأكبر مشروع رياح بحرية عائمة "غرين فولت" إلى جانب آخر.

ووصفت الحكومة تلك المشروعات بالعمود الفقري للطاقة النظيفة في بريطانيا، مضيفة أن العطاء الأخير سجل فوز 9 مشروعات رياح بحرية، ومنها أكبر وثاني أكبر مزارع الرياح في أوروبا، وهما: "هورن سي 3"، و"هورن سي 4" قبالة سواحل يوركشاير، اللتان تطورهما شركة أورستد.

أما شركة إيبردرولا فقد فازت بعقود لتطوير مزرعتي الرياح البحريتين إيست أنغيلا 2 (East Anglia Two) وإيست أنغيلا 3.

وفازت شركة "آر دبليو إي" بـ5 مشروعات رياح برية وطاقة شمسية، بقدرة إجمالية 218 ميغاواط.

أهمية حاسمة

في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، احتفلت الحكومة البريطانية بنتائج العطاء السنوي السادس لعقود الطاقة المتجددة في بريطانيا؛ كونه سجّل رقمًا قياسيًا من حيث عدد الفائزين، وسيدعم طموح لندن لتصبح قوة عظمى في قطاع الطاقة النظيفة.

وعلاوة على توليد الكهرباء من إمدادات نظيفة ورخيصة ومحلية، ستساعد المشروعات الجديدة في خفض فواتير الكهرباء وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل من بين مكاسب أخرى عديدة.

كما أن مشروعات الطاقة المتجددة خطوة حاسمة لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار في سوق الوقود الأحفوري.

وكانت بريطانيا إحدى الدول التي ضربتها أزمة الطاقة في عام 2022 عندما توقفت إمدادات الغاز الروسي المنقول عبر خطي أنابيب نورد ستريم بعد غزو أوكرانيا واندلاع الحرب؛ ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع قياسي للأسعار.

سعر الكهرباء

بحسب البيان، كان سعر بيع الكهرباء بموجب العقود الجديدة أقل من الحد الأقصى المحدد للعطاء، وهو ما يعني شراء الحكومة لكميات قياسية من الكهرباء المنتجة بتكلفة رخيصة يتحملها المستهلكون.

ويتوقع محللون أن يتراوح سعر الكهرباء بين 82.60 و89.70 جنيهًا للميغاواط في الساعة في عام 2027 عندما يدخل أول المشروعات حيز الإنتاج.

ويجري تداول أسعار الكهرباء ليوم مقبل في بريطانيا عند 92 جنيهًا حاليًا.

*(الجنيه إسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

وتستعمل بعض دول أوروبا وحدات القياس "تيراواط" و"غيغاواط" في تعاملاتها الخاصة بالغاز، وتشير غيغاواط/ساعة إلى 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز، وتيراواط/ساعة إلى 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز.

إرث كارثي

احتفى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند بنتائج عطاء الطاقة المتجددة في بريطانيا، قائلًا إنها خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق هدف إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بالكامل بحلول عام 2030 وتحقيق أمن الطاقة وخفض الفواتير.

وبحسب الوزير، جذب العطاء عددًا قياسيًا من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح البرية وأكبر مزرعة رياح بحرية عائمة في العالم.

وبينما انتقد سياسة حكومة حزب المحافظين السابقة التي أورثتهم (العمال) سياسة طاقة محطمة، وأسفرت عن جولة عطاءات كارثية في العام الماضي (2023)، تعهد بالعمل مع شركاء الصناعة للبناء على هذا النجاح، وضمان إحراز تقدم أكبر وأسرع واتخاذ خطوات، منها تسريع ربط مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة.

ورغم الإشادة الواسعة، يقول محللون إن المشروعات المعلنة لن تكفي لتحقيق هدف زيادة قدرات الرياح البحرية من 30 غيغاواط إلى 60 غيغاواط بحلول عام 2030، وفق تقرير لوكالة رويترز، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق، يقول الباحث المشارك في شركة أورورا لأبحاث الطاقة باناف مينون، إن هناك حاجة إلى إضافة 31 غيغاواط من قدرات الرياح البحرية لتحقيق الهدف قبل العطاء المقبل الذي هو الفرصة الأخيرة لدخول المشروعات الفائزة حيز الإنتاج قبل عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..