رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، مقترحًا برلمانيًا يقضي بتحديد التقويم الهجري بدلاً من الميلادي في حساب المدد في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال اجتماعها اليوم.
وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور، قد اقترح تعديل التقويم الميلادي المستخدم في حساب المدد القانونية، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من أغلب نواب اللجنة، الذين أشاروا إلى أن تغيير التقويم سيؤدي إلى اضطراب في نظام عمل المحاكم وقد يضر بمصلحة المتهم، وبناءً على ذلك، رفضت اللجنة المقترح.
شارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لطرحه للنقاش في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم في أكتوبر 2024.
0 تعليق